المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى إيفاد لجنة لمتابعة الوضع في مصر

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاري اليوم الجمعة من السلطات المصرية إلى الموافقة على إيفاد لجنة لمتابعة الوضع في مصر.
وذكر الناطق الرسمي للمنظمة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بجنيف أن "بيلاري التقت بالممثل المصري لدى المقر الأممي وطالبته بتزويد المنظمة بمعلومات كافية حول السند القانوني لاعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه".
وطالبت السلطات العسكرية والمدنية في مصر "تقديم معلومات إضافية حول اللجنة التي شكلت للتحقيق فيما يعرف بأحداث الحرس الجمهوري وما بعدها" مشيرة إلى أن "فريقا كاملا في أتم الاستعداد للتوجه إلى مصر لمواكبة التطورات الحاصلة وينتظر موافقة الحكومة المصرية".
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في الثالث جويلية الجاري عن عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا عن السلطة وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد. لكن الرئيس مرسي رفض القرار ودعا إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفه ب"الإنقلاب العسكري" والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن.
ووافق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على إعلان دستوري للفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر ستة أشهر. وقد انلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري المعزول وقوات من الجيش بالقرب من دار الحرس الجمهوري أدت إلى مقتل أكثر من خمسين متظاهرا وإصابة العشرات.