مدير التجارة للعاصمة، السيد ميمون بوراس ل"المساء":

والي العاصمة يصادق على قائمة التجار المعنيين بنظام المداومة في العيد

ضبطت مصالح مديرية التجارة للعاصمة قائمة التجار المعنيين بعملية المداومة خلال عيد الفطر المبارك بمصادقة والي ولاية العاصمة، كونهم ملزمين بالعمل طوال أيام العيد لتفادي الندرة في المواد واسعة الاستهلاك، خاصة مادتي الخبز والحليب، بناء على المنشور الوزاري الصادر من وزارة التجارة الذي يقضي بضرورة تعيين قائمة تجار المداومة خلال أيام العطل والأعياد من طرف الولاة، بالتنسيق مع مديريات التجارة، كما ضبطت المديرية برنامج مراقبة صارم على مستوى كل المقاطعات الإدارية للجزائر العاصمة يومي العيد، لمراقبة التجار الذين طبقوا التعليمة أو العكس، حسب ما أكده مدير التجارة السيد ميمون بوراس ل«المساء”.
وأكد السيد ميمون أن مخالفة التعليمة الوزارية لهذه السنة تكلف صاحبها عقوبة صارمة، ويقصد بهم تجار الخبز والمواد الاستهلاكية، إذ أوضح أن مصالح المديرية راسلت كافة التجار المسجلين لديها من أجل تحسيسهم بضرورة فتح محلاتهم أيام العيد، لضمان حصول المواطن على ما يحتاجه من مواد غذائية.
والمراسلات ارتكزت بالدرجة الأولى على تجار التجزئة والخبازين، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة هذا العام كانت أكثر صرامة من العيد الماضي، لتجنب الوقوع في الاختلالات التي وقعت خلال السنة الماضية، حيث اشتكى المواطن ندرة المواد الغذائية الضرورية كالحليب والخبز.
وأوضح مصدرنا أن على التجار الاستجابة للقانون الجديد المتعلق بالأنشطة التجارية التي دخلت حيز التنفيذ، وكشف المتحدث في هذا الشأن أن 8 آلاف مخبزة ستفتح أبوابها طيلة أيام العيد الثلاثة، وستوفر 80 مليون خبزة خلال هذه الفترة، فضلا عن ضمان التزام بين 40 إلى 50 % من أصحاب الأنشطة المعنية بالمناوبة خلال هذه الفترة، أي تجار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا والأكثر طلبا من طرف المواطنين، مشيرا إلى أن التاجر لابد له أن يتحلى بروح المسؤولية كونه اختار مهنة التجارة، ومن غير المعقول أن يترك المواطن بدون خبز ولا مواد استهلاكية أيام العيد، لأنه لا يجوز أخلاقيا ولا قانونيا.
وتفاءل المتحدث بأن يكون عدد التجار المناوبين أكبر هذا العام، خلافا للأعوام السابقة حين لم يجهز القانون المذكور وقتها، بينما وقد دخل القانون الجديد المتعلق بالأنشطة التجارية حيز التنفيذ، فإن مداومة التجار ستكون مضمونة، حسب المتحدث الذي أوضح أن مديرية التجارة خصصت فرقا للمراقبة ستخرج إلى الميدان يومي عيد الفطر المبارك للتأكد من مزوالة التجار لعملهم من عدمه، وتسجل كل الأسماء المخالفة للقانون، وستخضع للعقوبة لاحقا.