قصر البخاري (المدية)

«الجزائرية للمياه» تشكل خلية أزمة لمعالجة الندرة

اتخذت مؤسسة «الجزائرية للمياه» لولاية المدية، بالتنسيق مع مديرية الري للولاية والسلطات المحلية مؤخرا، إجراءات استعجالية للتخفيف من أزمة ندرة مياه الشرب التي يواجهها سكان دائرة قصر البخاري منذ ثلاثة أسابيع، وتتمثل هذه الإجراءات - حسبما ذكره مدير وحدة «الجزائرية للمياه» بالمدية، السيد عبد العزيز قارة في تصريح له - في تسخير وسائل كافة بلديات ولاية المدية، وكذا مصالح «الجزائرية للمياه» (من صهاريج وشاحنات ذات صهاريج)، ووضعها تحت تصرف سكان دائرة قصر البخاري لتموينهم بالماء الشروب، إلى جانب ضبط برنامج توزيع خاص حسب الكمية المتوفرة، تعكف على تطبيقه لجنة خاصة محلية.
كما تقرر خلال الاجتماع الذي انعقد تحت إشراف الأمين العام للولاية وبحضور مختلف المسؤولين المعنيين، إنشاء خلية أزمة على مستوى الولاية ودائرة قصر البخاري قصد متابعة العملية الاستعجالية التي تم اعتمادها.
ويضيف السيد قارة، أنه تقرر أيضا خلال هذا الاجتماع تشغيل منقبين جديدين تابعين لمديرية الري في القريب العاجل، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسّن كبير في عملية تموين سكان قصر البخاري، علما أنهما سيزودان المنطقة ب 4000 متر مكعب يوميا، أي ما يعادل 30 لترا في الثانية لكل نقب.
كما التزم من جهته رئيس مشروع إنجاز سد كدية أسردون (بوغزول -البويرة) خلال هذا الاجتماع - يضيف المسؤول بوضع هذا المشروع حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم كحد أقصى، بعدما كان مقررا في جوان الماضي، وهو ما سيضمن لسكان المنطقة الذين يتزودون حاليا بالمياه الصالحة للشرب بمعدل يوم واحد في الأسبوع، توفر الماء الشروب 24سا/24، بعد استقدام 18 ألف متر مكعب من المياه يوميا. وعكفت من جهتها فرق وحدة «الجزائرية للمياه» بالمدية، على تصليح العطب بحضور مصالح الدرك الوطني.
وكانت بلدية قصر البخاري (جنوب المدية) التي تضم زهاء ال 70 ألف نسمة، قد تضررت من هذه الوضعية التي تعود أسبابها بالدرجة الأولى - حسب مدير «الجزائرية للمياه» - إلى التدخلات العشوائية المتكررة والاعتداءات من طرف سكان منطقة هبيل الواقعة بتراب بلدية بنهار (الجلفة)، وذلك على مستوى الصمامة الرئيسية الواقعة على مستوى الأنبوب الرئيسي الممون لمدينة قصر البخاري، وكذا إلى اعتراض سكان هبيل على تصليح العطب من طرف أعوان «الجزائرية للمياه». وقد تسببت هذه الاعتداءات في حرمان سكان قصر البخاري من الحصة المخصصة لهم، والمقدر ب 3500 متر مكعب يوميا، مما دفعهم إلى احتجاجهم عن هذه الوضعية التي دامت أكثر من أسبوعين. وأشار السيد قارة إلى أن المياه المسروقة كانت تستعمل لأغراض السباحة، سقي المحاصيل الزراعية، مع تموين وسقي المواشي، إلى جانب استعمالها في ملء الصهاريج وبيعها بطريقة غير شرعية.