عادت عملية بعث شعبة النسيج بعد غياب دام سنوات، لتحتل الأولوية لدى الحكومة، التي تريد تشجيع علامة “صُنع بالجزائر”، للاستجابة إلى الطلب الكبير على المستوى الداخلي ودعم الإنتاج المحلي أمام المنتوجات المستورَدة. وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني، أن صناعة النسيج ستعرف قريبا حركية جديدة، من خلال إطلاق مشروع عصرنة القطاع الوطني للنسيج والألبسة خلال “الأسابيع المقبلة”، مؤكدا أن هذا المخطط ومنه الشراكة مع مجمّعات صناعية أجنبية، يوجد ضمن أهداف الحكومة في إعادة بعض هذه الشعبة. وقد سبق لوزير الصناعة أن وقّع على اتفاقات شراكة، تقوم على أساس تحويل التكنولوجيا، ولاسيما مع المؤسسات التركية التي تحتل مكانة هامة في السوق الدولية؛ وذلك بغية إعادة بعث شعبة النسيج التي توظّف آلاف العمال. وقد تم في أفريل الفارط، التوقيع على عقدي شراكة بين المجمع العمومي للخياطة والألبسة والشركة التركية “رينجلسان”، لإنتاج الألبسة الجاهزة ببجاية والنساجة بغليزان. وفي هذا السياق، يُنتظر أن تنتج الشركة الأولى، ومقرها بجاية وبالضبط بموقع الشركة الجزائرية للبدلة (ألكوست)، ألبسة مثل البدلات والمعاطف، فيما ستنتج الشركة الثانية الواقعة بغليزان بموقع شركة النساجة لواد مينة، الألبسة الرياضية والقمصان والجوارب. كما وقّعت شركة تسيير مساهمات الدولة - الصناعات التحويلية والمجمع التركي “تايبا”، الخميس الماضي، على اتفاق شراكة حول إنجاز مركّب متكامل مخصَّص لمهن النسيج، ضمن الحظيرة الصناعية الجديدة لمدينة غليزان. ويقضي الاتفاق بإنشاء ثماني وحدات صناعية للنسيج والتفصيل، ومركز أعمال ومدرسة تكوين في مهن النسيج والتفصيل، وقطب عقاري إقامي للمستخدمين. ومن المنتظر أن تنتَج مصانع مركّب الأنسجة ومواد التفصيل والألبسة الجاهزة وجميع أنواع المنتجات النسيجية. وحسب المحترفين، فقد شجّع غياب الاستثمارات في إنتاج أهم الألياف الاصطناعية المستعمَلة في الصناعة النسيجية، على استيراد مواد الألبسة والصناعة النسيجية من الصين وتركيا على حساب الإنتاج الوطني. كما يرون أن ليس هناك ما يجعل الجزائر تابعة إلى الأبد لاستيراد هذه الألياف، لاسيما البوليستر والأكريليك والبولياميد المشتقة من النفط والغاز الطبيعي.
