«اليونسكو» عاجزة عن حمايتها

مواقع التراث العالمي بسوريا تتعرض للنهب والتدمير

وقفت منظمة «اليونسكو» عاجزة أمام ما تتعرض إليه مواقع التراث العالمي في سوريا من أعمال النهب والتدمير، حتى أن صيحات الاستهجان التي أطلقتها العديد من المنظمات العربية والدولية لحماية التراث السوري الثري لم يكن لها أي صدى.
أكد الخبراء أن عصابات دولية تقود عمليات نهب التراث السوري وتأتي في مقدمة هذه الأعمال المشينة، سرقة محتويات ستة متاحف وتدمير المباني التاريخية في بعض المدن، مثل حلب وحمص، وكذا احتراق سوق حلب التي ظلت منذ 4000 عام ملتقى التجار من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، يؤكد فرانسيسكو باندرين، المدير العام المساعد ل «اليونسكو»، بأن أعمال التخريب هذه ليست عفوية ولا يد لسكان المنطقة المحليين فيها، وإنما هي «جريمة منظمة تقف وراءها عصابة»، حيث أن هناك سوق كبيرة لتجارة التحف المهربة، مضيفا أن «اليونسكو» غير قادرة على إيقاف هذه الجرائم بسبب الإمكانيات الضعيفة، ليؤكد في نفس السياق على عدم الاستسلام والمواجهة كيفما كان الأمر.
واعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بتعرض التراث الثقافي الثري في سوريا إلى التدمير جراء الصراع الدائر هناك، والذي دخل عامه الثالث، حيث دمرت الاشتباكات مواقع ومباني تاريخية في أرجاء البلاد؛ من الجامع الأموي في حلب، إلى قلعة الحصن التي تعود إلى الحروب الصليبية في القرن الثالث عشر.
وأكد المدير العام المساعد في «اليونسكو»، فرانشيسكو باندارين، أن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها تأتي من نهب التحف من المواقع الأثرية لتصديرها، قائلا: «شاهدنا هذا في العراق، أفغانستان، ليبيا ومالي، إنه أحد الآثار الجانبية المعتادة للحرب، للأسف من الصعب جدا إيقافه»، حيث تستغل عصابات مسلحة ومنظمة تضم في بعض الأحيان المئات من الأشخاص، افتقار كثير من المواقع الأثرية للأمن والحماية.
وقالت «اليونسكو»: إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية قبل الأزمة وبعدها في مدينة أفاميا التاريخية تعرض بوضوح نطاق النهب والدمار، وأضافت المنظمة أنه تم التعرف على أشياء نفيسة كانت معروضة للبيع في بيروت، وصادرت الشرطة الدولية (أنتربول) 18 فسيفساء سورية و73 قطعة فنية أخرى على الحدود اللبنانية، وناشدت الدول المجاورة تحسين السيطرة على الحدود ومكافحة تهريب الآثار.
ويؤكد خبراء الآثار أن الأماكن الأكثر عرضة للخطر هي تلك المناطق الساخنة التي خرجت عن سيطرة النظام، حيث ينشط لصوص الآثار وتُستهدف المتاحف ومواقع الحفريات، ويرجح هؤلاء أن تُهرّب القطع الأثرية المسروقة عبر لبنان أو دول أخرى مجاورة لتباع في السوق السوداء.
للإشارة، تضم سوريا عددا كبيرا من المواقع الأثرية لحضارات متعاقبة، وكانت منظمة «اليونسكو» قد أدرجت ستة مواقع على لائحة التراث العالمي وهي؛ أحياء دمشق القديمة، حلب القديمة، قلعة المضيق، قلعة الحصن، مدينة بصرى القديمة، مدينة تدمر والقرى الأثرية بشمال سوريا.
وتقول مديرة المتاحف في سوريا، هبة الساخل: «منذ ثلاثة أو أربعة أشهر تكاثرت عمليات النهب، والدليل شريط فيديو يظهر لصوصا يقتلعون قطعا من الفسيفساء في أفاميا بواسطة آلة ثقب، وفي تدمر هناك العديد من المجموعات التي تنشط في مجال البحث عن الآثار ونهبها».
وحسب الساخل، فإن مواقع تاريخية أخرى في سوريا كانت هدفا للصوص الآثار الذين يستفيدون من حالة الانفلات الأمني في البلاد لتنفيذ مخططاتهم في سرقة الآثار وتهريبها، وتضيف؛ رغم أن سرقة الآثار كانت موجودة منذ سنوات، فقد ارتفعت وتيرتها جراء الاضطرابات التي منعت الحماية اللازمة في بعض المواقع الأثرية.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد كان متحف حماة وسط البلاد هدفا للصوص الآثار الذين نهبوا الأسلحة القديمة الموجودة فيه وتمثالا يعود إلى العصر الآرامي، وإلى شمال غرب مدينة حماة، أصيبت قلعة شيزر المطلة على نهر العاصي بأضرار، وسرق تمثال روماني من الرخام من متحف أفاميا، كما عمل اللصوص على التنقيب، الحفر وسرقة الآثار من عدة مناطق في البلاد.
من جهته، يؤكد مدير الحفريات الأثرية في سوريا، ميشال مقدسي، أن أكثر المواقع عرضة للخطر هي المناطق الواقعة شمال الهضبة الكلسية التي تضم مئات الأديرة والكنائس القديمة، شمال غرب البلاد، قائلا: «في رأيي، هذه المنطقة هي الأكثر عرضة للخطر الآن، لأنها ليست تحت الإشراف المباشر لدائرة الآثار».
من جهتها، أبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، قلقها إزاء الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في سوريا جراء العمليات العسكرية المستمرة، داعية كافة الأطراف إلى حمايتها.
وأعربت المنظمة في بيان عن «قلقها لما تتعرض له المواقع الأثرية والمعالم الحضارية والتراثية على امتداد سوريا من أضرار وتلف، جراء تفاقم المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد منذ أشهر عديدة»، وقالت المنظمة: إن المواجهات ألحقت الدمار بمختلف حواضر سوريا العريقة وعمرانها، أفسحت المجال لأنشطة النهب، السلب والتهريب التي تستهدف المواقع الأثرية السورية كافة.
وأضافت أنها «تتوجه بنداء ملح إلى كل الجهات والهيئات داخل سوريا وخارجها لبذل الجهود الممكنة، للحيلولة دون إلحاق المزيد من الضرر والخراب بالرصيد التراثي والحضاري داخل سوريا، لأنه كنز ثمين للشعب السوري والإنسانية».
ولفتت المنظمة إلى أن «مسؤولية حماية هذا الرصيد وصيانته واجب يقع على كاهل المجتمع السوري خاصة والإنساني عامة، حفظا على معالم الحضارة الإنسانية بمختلف تجلياتها ومكوناتها، وبحكم أن سوريا تعد مهدا عريقا من مهاد الحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن التفريط في ذلك الرصيد يمثل «خسارة فادحة للشعب السوري والإنسانية جمعاء».