بلغت 5.9 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة العام الماضي

انخفاض وتيرة التضخم خلال شهر أوت

بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر9ر5 بالمائة خلال شهر أوت الماضي مقابل 7ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مؤكدة بذلك توجهها نحو الانخفاض الذي بدأ منذ فيفري 2013، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وعلى أساس وتيرة التطور فإن نسبة التضخم التي بلغت ارتفاعا مميزا قارب 9 بالمائة السنة الماضية، من المفروض أن لا تتجاوز 5ر4 بالمائة في نهاية سنة 2013، وعليه فإن نسبة التضخم قد تتراجع في 2013، لتستقر في حدود 4 إلى 5 بالمائة، حسب توقعات بنك الجزائر، الذي أكد أن تطور التضخم يشكل "انشغالا كبيرا" للسلطات العمومية.
وبعد تراجع بلغ 4ر0 بالمائة خلال جويلية الماضي، سجل مؤشر الأسعار عن الاستهلاك ارتفاعا طفيفا (9ر0 بالمائة) خلال شهر أوت الماضي، وهو تغير أقل من ذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (2ر1 بالمائة). ويعود ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى زيادة بنسبة 6ر1 بالمائة في أسعار المواد الغذائية، لاسيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ب 2ر3 بالمائة، وأسعار الدجاج ب 1ر20 بالمائة، والفواكه الطازجة ب 16 بالمائة خلال شهر أوت مقارنة بشهر جويلية 2013.
أما أسعار المواد الغذائية الصناعية التي تميزت بتراجع طفيف في السكر (9ر0 بالمائة) والحليب ومشتقاته ب (1ر0 بالمائة)، فقد ارتفعت ب 1ر0 بالمائة. ومن جهتها، ارتفعت أسعار المنتجات المصنّعة والخدمات على التوالي ب 2ر0 بالمائة و5ر0 بالمائة. كما سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر أوت المنصرم بنسبة 1 بالمائة مقارنة بشهر من قبل. ومقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة، ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب 2ر3 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 4ر3 بالمائة، والمواد الفلاحية الطازجة ب 4ر4 بالمائة، والمواد الغذائية الصناعية ب 5ر2 بالمائة.
من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن أسعار المواد المصنَّعة ارتفعت ب 6ر1 بالمائة، في حين تميزت الخدمات بارتفاع "هام"، بلغ 2ر6 بالمائة.

مؤشر الأسعار يرتفع بنسبة 4 بالمائة خلال ثمانية أشهر
خلال الأشهر ال 8 الأولى من سنة 2013، شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 4ر4 بالمائة؛ بسبب الزيادة العامة في أسعار المنتجات الغذائية الفلاحية والصناعية باستثناء البطاطا، التي تراجع سعرها بنسبة فاقت 25 بالمائة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر4 بالمائة؛ أي بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الطازجة، و9ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية، و8ر2 بالمائة بالنسبة للمواد المصنَّعة و3ر6 بالمائة بالنسبة للخدمات.
ومن المرتقب أن تتراجع نسبة التضخم في الجزائر في 2013 بعد الارتفاع الكبير المسجل السنة الماضية، والذي وصفه المتخصصون في الاقتصاد بالاستثنائي. وكان وزير المالية السيد كريم جودي، قد أكد مؤخرا أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية والبنك الجزائري، وأن الحكومة "انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والسكان"، مذكرا بجهود الدولة، الرامية إلى دعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، والتي مكّنت من إبقاء التضخم في مستوى "معقول"، حسب قوله.