القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد

تأجيل النظر في قضية "نفطال" إلى الثاني من أكتوبر

أجّلت، أمس، المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد، الكائن مقرها بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قضية 24 متهما، من بينهم موظفون بالمؤسسة والضالعون في تهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة إلى الثاني من شهر أكتوبر الداخل. ويرجع سبب تأجيل رئيسة المحكمة النظر في القضية، إلى عدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة الموقوفين وكذا بعض الشهود المدعوين للاستماع إليهم في هذه القضية، التي تم توقيف فيها 20 متهما من أصل 24، حضر منهم أمس الجلسة قبل تأجيلها، 18 موقوفا.
ويتابع المتهمون، حسب مصدر قضائي، تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجرائم وجنايات واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة وهي مملوءة بالبنزين، نحو وجهة مجهولة.
وبعد التحقيق تبين أن مسؤولين بهذه المحطة وبالتواطؤ مع عمال الإدارة، قاموا لعدة سنوات بتهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لبيعها بالسوق السوداء؛ حيث استطاعوا جمع مبالغ مالية معتبرة.
للإشارة، فإن الكمية المسروقة من البنزين من طرف الموظفين المتورطين في القضية، لم تحدَّد بعد؛ نظرا لكون عملية التعبئة تمت يدويا وليس عن طريق العداد.