حصيلة الدرك الوطني بخنشلة

ارتفاع في قضايا الإجرام والمتاجرة بالاسلحة والمواد المحظورة

عرفت الحصيلة السداسية للسنة الجارية المسجلة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية خنشلة، ارتفاعا في قضايا الإجرام والمتاجرة بالأسلحة النارية، الذخيرة وعدد المتورطين، حيث أشار قائد الأركان للمجموعة الإقليمية المقدم العقون عبد العزيز خلال الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا بمقر المجموعة، إلى أن فرق الدرك الوطني المنتشرة عبر تراب الولاية سجلت في الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى نهاية شهر جوان؛ 328 قضية إجرام تم توقيف خلالها أكثر من 270 شخصا متورطا، من بينهم 05 إناث، وقد أمرت الجهات القضائية إيداع 32 موقوفا الحبس المؤقت، وتأتي قضايا الجرائم ضد الممتلكات في المرتبة الأولى بمجموع 110 قضايا، تليها الجرائم ضد الأشخاص ب 99 قضية.
وفيما يخص قضايا التزوير، أوضح المقدم أن الدرك سجلت 07 قضايا تورط فيها 09 أشخاص، وفي قضايا الإجرام المنظم الخاصة بمكافحة استهلاك وبيع المخدرات، عالجت وحدات الدرك الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية 08 قضايا تم إثرها توقيف 12 شخصا، أودع 4 منهم الحبس واستفاد 8 آخرين من الإفراج المؤقت لغاية محاكمتهم، وفي قضايا الإجرام المتعلقة بالأسلحة، الذخيرة والمواد المحظورة، أوضحت قيادة المجموعة الإقليمية بخنشلة تسجيل وحداتها 18 قضية أي بزيادة 500 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي أوقفت خلالها 31 شخصا تم إيداع 11 موقوفا منهم الحبس المؤقت، تصدرتها قضايا حمل السلاح بدون رخصة ب 9 قضايا، تليها بيع وحيازة أسلحة صيد ب 3 قضايا، حمل سلاح أبيض 05 قضايا، تقليد الأسلحة وصناعة الذخيرة قضية واحدة. كما حجزت 24 قطعة سلاح من الصنف الخامس، بنادق صيد، إلى جانب أكثر من 7140 خرطوشة من عيار 12 و16 ملم وأكثر من 115 كغ من المواد التي تدخل في صناعة حشوات الذخيرة و12 هاتفا نقالا.