استفحال ظاهرة التهريب بوهران

إحصاء 118 قضية تهريب منذ بداية العام

أحصت المصالح التقنية للمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بوهران، ما لا يقل عن 118 قضية تهريب دولي على اختلاف الأصناف، عبر ميناء المسافرين ومطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا. وحسب المدير الجهوي، فإن أكثر القضايا المسجلة تتعلق بالتهريب الدولي المستورد الذي يعتمد على إدخال السلع إلى الجزائر من طرف تجار الحقيبة ”الكابا”، كما هو متعارف عليه وطنيا، ويتعلق الأمر بمواد الزينة والتجميل، إضافة إلى الملابس الداخلية للنساء.
وحسب مسؤول مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية الجمارك بولاية وهران، فإن عملية الحجز الخاصة بهذه الأنواع من السلع التجارية تمت بناء على الطابع التجاري الذي تكتسيه هذه الأنواع من السلع والبضائع التي تفوق الكميات المسموح بإدخالها إلى الجزائر من طرف المسافر السائح، حيث تم في هذا الإطار تسجيل ما لا يقل عن 72 قضية فقط على مستوى مصلحة المسافرين عبر ميناء وهران، بينما تم ضبط بقية القضايا على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا.
وحسب بعض أعوان الجمارك الذين أوقفوا عمليات التهريب، فإن الأمر يتعلق بكافة أنواع مواد التجميل على اختلاف أنواعها وعلاماتها التجارية المعروفة التي يكثر عليها الطلب، كونها منتوجات أوروبية أصلية، إلى جانب العديد من المنتجات الإلكترونية الخفيفة الأخرى، مثل الهواتف النقالة والكاميرات وغيرها كثير.
أما على مستوى الميناء، فقد تم حجز الأشياء الثقيلة، مثل قطع غيار خاصة بالمركبات والدراجات النارية، حيث تم حجز 2130 قطعة غيار في 14 قضية، حاول أصحابها إدخالها التراب الوطني من أجل تسويقها، دون مراعاة حجم المخاطر التي قد تنجر من استعمالها، علما أن هذه السلع من قطع الغيار كانت محملة على متن 13 مركبة كانت هي الأخرى مهربة وموجهة البيع، مثلها مثل بقية قطع الغيار الأخرى، غير أن أعوان الجمارك الذين كانوا يقظين تمكنوا بفضل تجندهم من إحباط كافة هذه العمليات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني ووقفوا لها بالمرصاد، بتطبيق المادة 4 من قانون المالية لسنة 2010 الذي ينص على أن كل قطعة من قطع الغيار المستعمل تندرج ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتداول.
كما تم خلال هذه السنة، إحباط محاولة تهريب أسلحة متمثلة في بنادق صيد وأكثر من 1200 خرطوشة من الذخيرة الحية، وبالتالي تم حجزها إلى جانب الكثير من الأجهزة الكهرومنزلية وغيرها من المواد والسلع الأخرى.
أما فيما يتعلق بالتهريب في مجال التصدير، فإن العملية تشمل حسب المدير الجهوي للجمارك الجزائرية المخدرات، كافة أنواع الكيف المعالج والمهلوسات التي يتم تصديرها إلى البلدان الأوروبية، علما أنه تم خلال شهر أوت الماضي حجز 50 كيلوغراما من الكيف المعالج بميناء وهران، 17 غراما من مادة الكوكايين وأزيد من 3600 قرص من الأقراص المهلوسة، إلى جانب تهريب العملة الصعبة، حيث تم من خلال التصاريح الكاذبة، حجز ما لا يقل عن 130 ألف أورو عبر فترات عديدة بسبب عدم تصريح أصحابها بها، إضافة إلى بعض القطع الأثرية النادرة وبعض أنواع الطيور النادرة التي لم يتم احترام القانون في عملية سفرها، مما جعل مصالح الجمارك تشدد في هذا الشأن، على تطبيق القانون الذي يلزم الجميع ولا يدعي أحد بجهله أو عدم المعرفة والإلمام به.