الجزائر تحيي يوم الدبلوماسية

إبراز النجاحات ومناصرة القضايا العادلة

أبرز وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، تطلع الجزائر لتجسيد دبلوماسية "جادة متمكنة وفعالة تصب في إطار ترقية المصالح الوطنية وحمايتها"، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور، الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يحدد ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد لعمامرة خلال الحفل الذي أقيم، أمس، بوزارة الخارجية بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف ل8 أكتوبر من كل سنة، حيث أشار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تندمج اندماجا كليا في نسيج الجالية الوطنية بالخارج التي تخدمها بإخلاص وتستقطب آمالها وهي واعية بظروفها وتقدر أهمية مساهمتها في التنمية الوطنية".
ولمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم يتميز بتهديدات جديدة وشكوك كثيرة، قال السيد لعمامرة "إن الدبلوماسية الجزائرية مطالبة بالتسلح بالخبرة والتوسع في المعارف والمهارات مع التجذر في القيم المرجعية لشعبنا".
واغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية المناسبة ليذكر بأن الثامن أكتوبر 1962 (تاريخ انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة) كان "شاهدا على العودة الناجحة والمظفرة للجزائر إلى مسرح التاريخ المثقل بالتضحيات الجسام"، مضيفا أن "الجزائر المستقلة أصبحت يومها دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة".
وقال الوزير إن تاريخ الثامن أكتوبر شكل انتصارا للشعب الجزائري وطلائعه العسكرية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية مجتمعة، في أعقاب ملحمة الكفاح التحرري واسترجاع سيادته وتدعيم استقلاله الوطني وتشييد البلاد، في الوقت الذي أبى فيه إلا أن يعطي لذاكرة الشهداء حقها في هذا اليوم التاريخي ويترحم عليهم بمن فيهم "دبلوماسيو الثورة الشجعان الذين يشكل التزامهم -كما قال- "مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة". كما عبر السيد لعمامرة عن عرفان الوطن للدبلوماسيين الجزائريين بقنصلية غاو (شمال مالي) المحتجزين وكذا عائلاتهم وأصدقائهم الذين "يجسدون مبادئ الوطن وفضائله".
وحول هذه النقطة، جدد وزير الشؤون الخارجية في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، التأكيد على أن الجزائر تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح دبلوماسييها، من خلال الإمكانيات المتوفرة لديها". مضيفا أنهم "لا يزالون على قيد الحياة، حسب آخر المعلومات الموجودة لدى الدولة الجزائرية". وهو ما يجعل الجميع -كما قال- "يؤمن بأن الكلمة الأخيرة ستبقى للحق وللعدالة في هذه القضية".
كما لم يفوت السيد لعمامرة فرصة الاحتفاء بهذا اليوم ليبرز أهم نجاحات الدبلوماسية الجزائرية ودورها في الدفاع عن قضايا الدول النامية ومطالبها المشروعة، مذكرا في هذا الصدد باللائحة التي تقدم بها وزير خارجية الجزائر آنذاك، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لما ترأست الجزائر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 للمطالبة بتعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة التمييز العنصري المنتهجة وقتها من قبل نظام بريتوريا.
وقد حضر احتفال أمس أعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي، حيث تمت قراءة فاتحة الكتاب ورفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني، كما وضع السيد لعمامرة بالمناسبة حجر الأساس لانجاز معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وقد أقيم على هامش هذه التظاهرة معرض للصور الفوتوغرافية أبرز أهم المحطات التي مرت بها الدبلوماسية الجزائرية.
للإشارة، فان إحياء الذكرى يتزامن مع اليوم الذي قام فيه أول رئيس للجزائر المستقلة، المرحوم أحمد بن بلة، برفع العلم الجزائري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في ال8 أكتوبر سنة 1962 إيذانا بانضمام الجزائر إلى الهيئة الأممية.
من جهة أخرى، أكد السيد رمطان لعمامرة في حديثه للإذاعة الوطنية أن عدد الدول التي تشاطر مسعى الجزائر في مكافحة الإرهاب يتصاعد، لاسيما فيما يتعلق بالامتناع عن دفع الفدية للمجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا المسعى سجل انضمام عدد متزايد من الدول التي انضمت إليه منها حتى الدول العظمى".
وبعد أن لاحظ أن المجموعات الارهابية "تتلقى الأموال اليوم من التهريب بمختلف أشكاله" أكد أن "الفدية ليست اليوم ضرورية، لهذه المجموعات التي لا تحتاج إليها" إلا بسبب قيمتها الرمزية"، حيث ما يهمها بالدرجة الأولى هو "رضوخ الدولة لطلباتها".