دعت المنظمة غير الحكومية الأمريكية روبرت.ف كندي من أجل العدالة وحقوق الإنسان، كاتب الدولة الأمريكي جون كيري إلى حث المغرب على الالتزام بالاستفتاء في الصحراء الغربية، من أجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير، معربة عن أسفها لكون المينورسو البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام، التي لا تشمل عهدة مراقبة حقوق الإنسان وإعداد التقارير بشأنها. وأطلق هذا النداء في رسالة وجهتها أول أمس رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية السيدة كيري كندي لرئيس الدبلوماسية الأمريكية، مع اقتراب زيارته للمغرب وكذا الزيارة المرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى واشنطن في الأيام المقبلة. وحسب السيدة كندي فإن ملف حقوق إنسان الصحراويين المنتهكة من قبل الحكومة المغربية، يجب أن يكون في صلب الأولويات الدبلوماسية للحكومة الأمريكية في علاقاتها مع المغرب. وفي رسالتها ذكّرت المنظمة غير الحكومية باحتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب منذ 1975، في حين أن الأممالمتحدة وكافة الدول لم تعترف أبدا بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية. وبعد أن ذكرت أن المغرب والمجتمع الدولي كانا قد وعدا بالاستفتاء الذي من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في 1991، أشارت السيدة كندي إلى عدم احترام هذا الوعد إلى اليوم. وفي حديثها عن مسألة حقوق الإنسان في رسالتها، أكدت السيدة كندي أنه خلال زيارتها إلى الصحراء الغربية في أوت 2012، أصغت لشهادات حول الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان المرتكَبة من قبل السلطات المغربية ضد الصحراويين. وتطرقت في هذا الصدد إلى حالات الاختفاءات القصرية والتعذيب وعمليات التوقيف التعسفية والعنف الممارَس من قبل الشرطة، والتخويف والاعتداءات الجسدية ضد الضحايا الصحراويين. وفي ذات الرسالة الموجهة للسيد كيري، أضافت أن هذه التجاوزات متواصلة دون توقف، وراجعة جزئيا إلى غياب آلية دولية بعين المكان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطرقت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان الكائن مقرها بواشنطن، للجرائم العديدة المرتكبة من قبل المغرب في حق الشعب الصحراوي، والتي لم يتم تسليط الضوء عليها. وأوضحت أنها الحال فيما يخص الاكتشاف الأخير لمقبرة جماعية التي رُمي بها صحراويون قُتلوا على يد السلطات المغربية، والتي أُعد بشأنها تقرير من قبل فريق لخبراء إسبان، إثر دفن ثمانية جثث لستة أشخاص راشدين وطفلين تم قتلهم رميا بالرصاص. واستنادا إلى كل هذه المعاينات تأسفت السيدة كندي لكون بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تشمل عهدة مراقبة حقوق الإنسان وإعداد تقارير حول حقوق الإنسان لطالما عرقل المغرب إنشاء آلية مماثلة. إلا أن رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية أشادت بالحكومة الأمريكية، التي تلعب دورا حاسما بهدف حماية حقوق الإنسان الصحراوي، باقتراحها في أفريل الفارط بمجلس الأمن الأممي، توسيع عهدة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان. وحسب السيدة كندي فإنه حتى وإن لم تتم المصادقة على مشروع لائحة الولاياتالمتحدة، فستعود الفرصة مرة أخرى لعرضه عندما سيتعلق الأمر بتوسيع عهدة المينورسو مثل كل سنة من قبل مجلس الأمن. كما عبّرت رئيسة روبرت.ف.كندي سنتر عن شكرها لكتابة الدولة الأمريكية على التزامها المستمر ببحث مسألة انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي من قبل المغرب، خاصة من خلال إعداد تقارير دورية ضد السلطات المغربية حول هذا الملف. وفي هذا السياق، دعت جون كيري إلى حث الحكومة المغربية على القبول بوضع عهدة لحقوق الإنسان ضمن المينورسو، والانضمام لحل الاستفتاء الذي وعد به منذ أمد بعيد؛ بغية السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
