ثلاث بونك خاصة أمام العدالة

مسلسل الفضائح البنكية يتواصل

التمس، أمس، ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة سنتين سجن مع وقف التنفيذ على ثلاث بنوك خاصة، منها بنك الولايات المتحدة الأمريكية "سيتي بنك"، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وتراست بنك، بتهمة مخالفة التشريع والنظم الخاص بالصرف، وحركة الأموال من الداخل وإلى الخارج، مع غرامة مالية مقدرة بأربع مرات قيمة العمليات• يتواصل مسلسل فضائح البنوك الجزائرية، حيث التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين سجن مع دفع غرامة مالية قدرت بأربع أضعاف قيمة العمليات، والتي تنذر بغلق معظم البنوك الخاصة، إن طبق ذلك، مما جعلها تطالب تدخل وزارة المالية من أجل إعادة النظر في القوانين• تعود حيثيات القضايا، حسب ما أكده لنا محامي الدفاع، إلى عام 2004 عندما رفع البنك الجزائري المركزي، دعوة قضائية على خمس بنوك خاصة، حيث قامت بتصفية ملفات على أساس نسخ غير أصلية، فيما توجب عليها تقديم النسخ الأصلية• تتمثل قضية "سيتي بنك" الأمريكية المتواجدة بحيدرة، في غياب بعض الوثائق من الملفات التي وصلت البنك المركزي، ومن جهتهم ممثليها الذين كانوا حاضرين، أكدوا جهلهم التام للنظام المصرفي، الذي يتعامل به البنك المركزي، والذي اعتبره الدفاع بالخطير والكارثي، كون مسؤولين يتحملون مسؤوليات، تستوجب حماية القانون الداخلي الذي هم يجهلون طبيعته• مؤكدا في ذات السياق، أنه تم انجاز محضر معاينة من قبل مفتشي البنك المركزي، يؤكد اختراقهم النظام المصرفي لبنك الجزائر المركزي• أما قضية بنك الإسكان التجارة والتمويل، تتجلى في خطأ ورد في بعض ملفات التوطين، مع افتقارها للوثيقة الجمركية، وتم تسوية الملف بوثيقة جمركية بنسخة غير أصلية، فيما توجب عليهم تقديم الأصلية، الأمر الذي جعل مسؤول البنك يراسل مصالح الجمارك لتدارك الخطأ الذي وقع من طرفهم، وهو الأمر الذي تم فعلا، ومن جهة أخرى، أكد أن الخطأ مادي، وطالب بغرامة مالية قدرت ب 20مليون دينار و266 ألف دينار• وفيما يخص قضية "تراست بنك"، فإنها تتعلق بتوطين 36 ملف خاص بعمليات استراد، قام بها الزبائن على أساس الوثيقة الجمركية، وهي العملية التي اعتبرها الدفاع تتطلب الاعتماد على وثيقة البنك، حسب المعمول به في النظام الداخلي للبنك المركزي•