الجمعية العادية لجمعية العلماء المسلمين بالعاصمة

دعوة لفتح المجال أمام الكفاءات العلمية لمواصلة المسيرة الإصلاحية

أوصى المشاركون في اختتام أشغال الجمعية الرابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالجزائر العاصمة، بضرورة فتح المجال أمام الطاقات والكفاءات العلمية وتجنيد كافة الوسائل والطرائق الحديثة لمواصلة أداء الرسالة الإصلاحية بالمجتمع.
وشدّد المشاركون في أشغال هذه الجمعية التي جرت في دورة عادية ليومين، بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة (غرب العاصمة)، على ضرورة إيلاء المكانة اللائقة لفئة الشباب والطلبة في هياكل الجمعية، وتنفيذ برامجها وتعزيز النشاط النسوي في جميع المستويات دون استثناء.
وتوّجت فعاليات هذه الجمعية العامة العادية ببيان في شكل توصيات تلقت "المساء" نسخة منه حرص على تأكيد المقترحات العلمية التي تضمنها تقرير لجنة التربية وبالأخص مراجعة سياسة التربية الوطنية بما يرتقي بها علما وأخلاقا ضمن ثوابت الأمة. مع إنشاء المدارس وتكوين المكوّنين وتوفير الوسائل العصرية لذلك.
وفي مجال الدعوة والاعلام، دعت الجمعية إلى ضرورة الارتقاء بوسائل الاعلام التابعة لها المكتوبة والالكترونية والعمل على الاستفادة من الوسائل السمعية والبصرية وتطوير العلاقات مع الهيئات الرسمية والوطنية في هذا المجال، مشدّدة على أهمية الحضور الاعلامي المستمر عن طريق البيانات والتصريحات وإبراز مواقف الجمعية من كل القضايا الوطنية والدولية عبر ناطق رسمي لها. دون إغفال تعزيز الدور الاعلامي للجالية الوطنية في المهجر.
وفي المجال الأسري والتربوي، ذكّرت جمعية العلماء المسلمين بوجوب تحصين الأسرة الجزائرية ضد عوامل التغريب والتفكيك والانحلال من خلال البرامج والدورات التربوية ونوادي الأسرة ولجان الاصلاح والارشاد، بما يضمن حماية المجتمع وسلامته من الأخطار المتربصة به.
ويذكر أن الجمعية قد صادقت في اليوم الأول بعد الاستماع إلى التقارير الأدبية والمالية للمكتب الوطني وتقارير اللجان المختصة، على مختلف اللوائح والتوصيات كاللائحة التنظيمية التي زكّت بالإجماع الدكتور عبد الرزاق قسّوم لعهدة جديدة مدتها 05 سنوات.
كما تم التذكير، بتمسّك الجمعية بثوابتها ومبادئها الخالدة في حماية المجتمع والدفاع عن الهوية الوطنية بمختلف أبعادها.
وعلى الصعيد الخارجي، تم التطرق إلى مجمل الأوضاع السائدة في العالمين العربي والاسلامي، مع الدعوة إلى ضرورة نبذ العنف بشتى أشكاله في حل المشكلات السياسية والأمنية. مع الحرص على التأكيد بأن فلسطين تبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بالقدس الشريف باعتباره عاصمة فلسطين الأبدية.