جمعية مغربية تستنكر الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية ضد الصحراويين

مثول معتقل سياسي آخر أمام القضاء العسكري

لا تتوقف السلطات المغربية عن ارتكاب مزيد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان الصحراوي الذي يعاني من شتى أنواع الخروقات أمام مرأى ومسمع العالم أجمع. وفي حلقة جديدة من مسلسل هذه الانتهاكات مثل المعتقل السياسي الصحراوي، أمبارك الداودي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية بهدف الاستنطاق التفصيلي بعد أن قضي حوالي شهرين على ذمة التحقيق.
ومن المقرر أن يمثل هذا المعتقل بالسجن المحلي 01 بسلا بالمغرب مجددا أمام القضاء العسكري نهاية شهر جانفي القادم.
وذكرت مصادر صحراوية أن نجل المعتقل السياسي "إبراهيم الداودي" الذي اعتقل رفقة والده "أمبارك الداودي" يوم 14 نوفمبر الماضي قد أصدرت بحقه محكمة غرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأغادير حكما قاسيا بسنتين سجنا نافذا.
والملفت أن هذه المحاكمات العسكرية والصورية تأتي رغم التزام المغرب مؤخرا أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن تقديم مدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية.
وهو ما جعل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني في جنوب المغرب يندد باستمرار المتابعات والاعتقالات السياسية وتسخير جهاز القضاء "للانتقام" من المناضلين الصحراويين وإصدار أحكام "جائرة" في حقهم.
وأدان الفرع الحقوقي بشدة في بيان، أمس، الأحكام الصورية الأخيرة الصادرة في حق كل من الناشطين الحقوقيين، يوسف الركيني، الذي حكم عليه بثمانية أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ومحمد أمزوز بأربعة أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما طالب ب«تسريع" ملف معتقلي أحداث السبت الأسود وإرجاع كافة المطرودين إلى أعمالهم وعلى رأسهم عبد المالك الإدريسي، رئيس فرع سيد إفني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ظلت وضعيته الإدارية والمادية كموظف بقطاع التعليم دون تسوية".
ومع استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، دعا حزب اتحاد التقدم والديمقراطية الاسباني الحكومة الاسبانية إلى معارضة أي اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تمس المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وطالب في مشروع توصية للجنة الزراعة في البرلمان الإسباني بضرورة استثناء واضح للمياه الإقليمية للصحراء الغربية باعتبارها إقليما واقعا تحت الاحتلال.
كما طلب الحزب الذي ترأسه روزا دييث في مقترح مقدم للمناقشة على مستوى لجنة الزراعة في البرلمان الاسباني الحكومة الاسبانية إلى "عدم الإقدام على أي نشاط في الاتفاقيات مع المغرب تتضمن المساس بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية".
واستنادا إلى المقترح الذي نشرته وكالة "أوروبا بريس الإسبانية" فإن هدف التوصية يتمثل في "الامتناع" والابتعاد عن "المساس بمصالح" الشعب الصحراوي خاصة في ظل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.