كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان عن رصد ما يزيد عن 14 مليار دينار لوضع حد للتجارة الموازية عبر كامل التراب الوطني من خلال إنجاز مرافق تجارية من أسواق جملة وتجزئة وأسواق مغطاة فضلا عن فضاءات جوارية من شأنها امتصاص أعداد التجار غير الشرعيين وتحويل الأسواق الموازية في المستقبل القريب إلى أسواق منظمة وقانونية. وأضاف المتحدث في تصريح ل''المساء ''أن عدد الأسواق الموازية عبر الوطن قدر إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة المنصرمة ب761 سوق تشغل 61600 شخص وتتصدر العاصمة باقي الولايات ب147 سوق موازية. وأوضح ممثل وزارة التجارة ان مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة بادرتا بإنشاء لجان ولائية مهمتها محاربة التجارة غير الشرعية كلفت من خلالها الولاة بتجسيد عدة تدابير لمعرفة الواقع في كل ولاية. وتتمثل هذه التدابير في احصاء التجار الناشطين على مستوى اقليم الولاية والبحث عن حجمها والمجالات التي تنشط بها فضلا عن اعداد تقرير عن الحاجيات الضرورية من مرافق واموال لامتصاص الظاهرة والتخفيف من حدتها تدريجيا الى ان يتم القضاء عليها نهائيا. وأوضح المتحدث أن احتياجات الولايات لمعالجة اشكالية التجارة الموازية قدرت بأزيد من 38 مليار دينار وبلغة المرافق مطلوب انجاز 1500 سوق مغطاة أي عدد الاسواق المتوفرة حاليا وهو الامر الذي اعتبره السيد ايت عبد الرحمان بغير السهل مثله مثل مسألة القضاء النهائي على ظاهرة التجارة الموازية الذي اكد ان الدولة ترغب في معالجتها بالحكمة وليس بالطرق الردعية العنيفة التي لا تأتي بالنتائج المرجوة خاصة واننا نجد تجار امضوا اكثر من عشر سنوات في ممارسة هذا النشاط الموازي. واكد ممثل وزارة التجارة من جهة اخرى ان التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال مصالح وزارة التجارة والرامية الى تشجيع التجار غير الشرعيين على الانضمام الى اسرة التجار القانونيين قد انطلقت بالعدديد من الولايات التي منحت الرخص المؤقتة للتجار قد تحدد بسنة أو سنتين في انتظار الحصول على السجل التجاري واستفادتهم من اعفاء ضريب جزئي حيث يدفعون اقساطا رمزية قبل ان يصبحوا كباقي التجار مطالبين بتسديد الضرائب كاملة وفي مواعيدها المحددة. واكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ان الدولة تسعى الى معالجة مشكل التجارة غير الشرعية باعتماد الحكمة من خلال دراسة كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تحقيق ذلك وعلى الخصوص توفير الفضاءات التجارية بمختلف احجامها وانواعها لاستقطاب اكبر عدد ممكن من التجار وادماجهم ضمن شبكة وطنية منظمة. وامتنع المتحدث عن تقديم ارقام تخص الخسائر التي تلحق ميزانية الدولة جراء الممارسة التجارية غير القانونية، موضحا ان الرقم لا يمكن إحصاؤها كون ان عدد هؤلاء التجار متغير باستمرار وبالتالي فإنه يصعب تقديره. إلا ان بعض الخبراء قدروا هذه الخسائر بما يقارب ال400 مليار دينار سنويا جراء التهرب الضريبي المنجر عن هذه الممارسة الموازية.
