إصلاح الخدمة العمومية

المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، السيد محمد الغازي، أن المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.
وقال الوزير في تصريح ختاما لزيارة عمل قادته، أمس، إلى ولاية بتيبازة للاطلاع على مدى تطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية إن 20 قطاعا وزاريا قد انتهى من إعداد مخططات إصلاح الخدمة العمومية في انتظار أن تسلم ست وزارات أخرى مخططاتها للمصادقة.
ويتعلق الأمر، حسب السيد الغازي، بورقة طريق تحتوي على سبعة محاور وضعتها وزارته تحت تصرف الوزارات الأخرى من أجل التقيد بها بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال اقتراحات ترفع للجنة.
وتتمثل هذه المحاور في تخفيف وإلغاء بعض الوثائق الرسمية ورقمنة مختلف السجلات إلى جانب نقاط متعلقة بإشراك المواطن والتداول الحر للمعلومات والاتصال واستقبال المواطنين على أن تقوم كل وزارة بتطبيقها على المؤسسات والصناديق والوكالات والمراكز تحت الوصاية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى دخول بعض تلك الإجراءات الشكلية حيز التطبيق على غرار ما وقف عليه في ولاية تيبازة التي قال بشأنها إنها استبقت تلك المخططات بخصوص الاستقبال والإعلام ورقمنة سجلات الحالة المدنية وتعميم استخراج البطاقة الرمادية ورخصة السياقة بالدوائر بدلا من مصالح الولاية.
ومن جهة أخرى، رافع السيد الغازي من أجل تكاثف جهود الجميع لمكافحة الرشوة والفساد واصفا الآفة ب"الورم” الذي يمس كل القطاعات وكل بلدان العالم وليس الجزائر فقط.
وقال الوزير بمناسبة إشرافه على انطلاق جلسات بلدية واسعة حول التنمية المحلية بمدينة حجوط أن ”أهم شيء يجب التركز عليه هو محاربة الرشوة والفساد من خلال تبني سياسة أكثر شفافية ووضوح والابتعاد عن الغموض”.
واسترسل يقول أمام أعضاء المجتمع المدني والسلطات الأمنية والإدارية المشاركة في اللقاء أن ”الفساد والرشوة موجودان إلا أنهما ليسا بالحدة التي تروج لها بعض الأطراف في الخارج وبعض الصحف في الداخل”.
وأوضح أن ”بعض الموظفين الذين يبتزون المواطن في مصالحه من خلال المساومات وعرقلة استخراج وثائقه ساهموا بقوة في تفشي تلك الآفة”، داعيا المواطنين إلى ”الوقوف بحزم ضد كل تلاعب من خلال التبليغ واتخاذ إجراءات المتابعة القانونية”، مؤكدا أن”الحكومة تسعى بكل حزم من أجل محاربة هذه الظاهرة”.
كما نوه الوزير بمبادرة الجلسات البلدية للتنمية المحلية التي تتماشى تماما مع نظرة الحكومة التي تعمل على إشراك المواطن لإعداد المخطط الخماسي المقبل (2015-2019)، مذكرا في السياق بالإنجازات الكبرى التي تحققت في عدة قطاعات خلال السنوات الماضية.
من جهته، أكد والي الولاية السيد مصطفى العياضي أن "الإدارة المحلية تعمل جاهدة من أجل تحسين إطار الحياة للمواطن”، مشيرا إلى المخططات الخماسية الثلاثة خصصت لها قرابة 500 مليار دينار إلا أن النقائص تبقى مسجلة في بعض المجالات التي يجب استدراكها خلال الخماسي المقبل.