ولاية غرداية تواصل الدراسات لتهيئة ال30 ألف قطعة أرضية

التزام بتسريع عملية توزيع القطع الأرضية والإعانات المالية

التزمت مصالح ولاية غرداية بتسريع وتيرة إنجاز برنامج السكن الريفي الذي استفاد منه سكان الولاية بموجب القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، والمتضمن توزيع 30 ألف قطعة أرضية وتقديم إعانات مالية للمستفيدين منها.
وذكرت مصادر من مديرية التعمير والبناء بالولاية، أمس، أن السلطات العمومية تعمل كل ما بوسعها من أجل تجسيد هذا البرنامج، وغيره من البرامج الاجتماعية الرامية إلى الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات سكان الولاية، من خلال تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 الصادرة في الفاتح ديسمبر 2012 والمتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي بولايات الجنوب.
وذكرت نفس المصادر أن الحصة التي تم تخصيصها للولاية في إطار البناء الذاتي والمقدرة ب30 ألف وعاء عقاري، سيستفيد أصحابها من المساعدة المالية التي تمنح للمستفيدين من هذه البرامج طبقا للقيمة المخصصة لهذه الولاية الجنوبية والمقدرة ب800 ألف دينار، مذكرة بأن هذا البرنامج موجه بالأساس إلى امتصاص العجز الكبير المتراكم خلال سنوات في مجال السكن ومنح المواطنين وسيلة الحصول على قطعة أرض مهيئة للبناء.كما ستسمح هذه العملية للسكان في الوسط الريفي بتطوير محيط بيئي ملائم للتنمية الريفية ولتطوير النشاط الفلاحي الذي يعد محركا للتنمية الحقيقية والمستدامة، فضلا عن تقليص الهوة الاجتماعية بين الوسطين الريفي والحضري.ويرتقب أن تشرع مصالح الولاية قريبا بعد استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالتهيئة، في توزيع هذه القطع الأرضية الموجهة للبناء الذاتي والتي تتراوح مساحتها ما بين 200 و250 متر مربع، وفقا لخطة يشارك في تحديدها الفاعلون الاجتماعيون، تراعي طبيعة النسيج العمراني للمناطق الريفية على مستوى البلديات ال13 التي تحصيها الولاية.وكان والي غرداية، محمود جامع، قد أعلن قبل يومين على هامش إشراف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بالولاية على الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف بأن مصالح التعمير بالولاية استكملت الدراسات التقنية الخاصة ب12 ألف قطعة أرضية من ضمن 30 ألف قطعة المعنية، موضحا بأنه في إطار استكمال تجسيد هذا القرار سيتم تخصيص المناطق التي تتواجد بها هذه الأراضي بالمدن الجديدة، مع تهيئة هذه القطع الأرضية الفردية قبل تقسيمها على المواطنين المستفيدين.
ويأتي هذا البرنامج الجديد ليضاف إلى حصة 2200 حصة سكنية من صيغة البناء الريفي، التي أطلقت من قبل عبر نحو 60 موقعا مهيأ بالمناطق الريفية، والهادف هو الآخر إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة التي لم تستفد من إعانات الدولة وكذا تنويع العرض بخصوص السكن في إطار منح فرص الحصول عليه من خلال الإدماج الإجتماعي المدعم في الوسط الريفي، مع العلم بأن هذه الصيغة من البناء الذاتي المدعم في الوسط الريفي تحظى بإقبال كبير من قبل مواطني المنطقة، مما يسمح بترقية إطار حياة موات لقاطني هذه المناطق الريفية ومكافحة ظاهرة البناءات العشوائية.
وتصب هذه الغاية في صميم الأهداف التي حددتها السلطات العمومية لهذا النوع من السكنات، حيث ترتكز فكرة دعم البناء الذاتي في الوسط الريفي أساسا على الحاجة إلى إنجاز فضاءات معيشية تستجيب لتطلعات وحاجيات أكبر شريحة من السكان وتقليص الضغط على الطلب على السكن، مع مكافحة البناءات الفوضوية التي عادة ما تكون مصدر نزاعات واحتجاجات متكررة، فضلا عن ضمان هذه الفضاءات العمرانية المهيأة لتنمية منسجمة ومتوازنة سواء على مستوى الوسط الحضري أو الريفي.