8 ر34 مليون جزائري يقيمون بالجزائر

زرهوني يؤكد أن نتائج الإحصاء تثبت نجاعة الإدارة الإقليمية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أن النتائج الأولية للإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان التي نشرت أمس، بالجزائر، تثبت "نجاعة" الإدارة الإقليمية والبلديات.
وخلال اجتماع لعرض هذه النتائج حضره ممثلون عن عدة وزارات وكذا الصحافة أوضح السيد زرهوني، أن "انطباعنا بخصوص صحة الأرقام المحصل عليها يبرز أن هذا العمل كان جديا وسمح بالتوصل إلى نتائج موثوقة".
وأضاف قائلا: "لقد كانت تجربة مميزة مهما قيل بالنسبة لسير الإدارة الإقليمية والبلديات"، مذكرا بأن تحضير عملية الإحصاء هذه دام سنتين بحيث تم تجنيد إطارات ووسائل وموارد للإدارة الإقليمية والمركزية على غرار الديوان الوطني للإحصائيات.
وقبل مباشرة الإحصاء العام للسكان والإسكان بتاريخ 16 أفريل الفارط "بحثنا تقديرات السكان التي أجريت على أساس الحالة المدنية على مستوى البلديات" .
وعشية الإحصاء تم التوصل من خلال التقديرات التي أجريت على أساس الأرقام المقدمة من طرف البلديات إلى أن عدد سكان الجزائر يقدر ب 6ر34 مليون نسمة في حين أن النتيجة النهائية للإحصاء العام للسكان والإسكان بلغت 8ر34 مليون نسمة وهوما يمثل فرقا ب 200.000 ساكن. وأضاف قائلا أنه "ليس بالفرق الكبير"، معتبرا أن هذه النتيجة "تثبت بأن الأساس (الحالة المدنية) يسير بشكل جيد في الجزائر".
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء في نتائجه الأولية أن عدد الجزائريين المقيمين في أسر عادية وجماعية بلغ 34 مليونا و230 ألف نسمة وعدد المقيمين من الرحل 230 ألف شخص بينما بلغ عدد المعدودين على حدة 300 ألف شخص.
وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي فقد ذكر الديوان أنه بلغ 72 . 1 بالمائة خلال فترة (2008/1998)، مشيرا إلى أن هذه المعطيات عرفت تطورا ملحوظا بين مختلف الإحصائيات حيث سجلت نسبة 21 . 3 بالمائة خلال فترة ( 1977/1966) و3.06 بالمائة خلال فترة (1987/1977) و2.15 بالمائة خلال فترة (1998/1987).
وأوضح الديوان أن السكان الرحل يتمركزون بنسبة 73 بالمائة أي ما يعادل 000 168نسمة من إجمالي هذه الفئة في ستة ولايات هي الجلفة والبيض والوادي والنعامة وتامنراست والاغواط .
أما توزيع سكان الأسر العادية والجماعية حسب التشتت فقد أظهرت البيانات أن 70 بالمائة يسكنون في التجمعات الحضرية المركزية و16 بالمائة في التجمعات الثانوية بينما يسكن الباقي في المناطق المبعثرة.
وقد بلغت هذه النسب 66 بالمائة و15 بالمائة و19 بالمائة على التوالي سنة 1998 .
وأشار الديوان إلى أن هذه المعطيات ناتجة عن استغلال الجداول الإجمالية للبلديات والتي تم ملؤها من قبل مندوبي البلديات من خلال كراس المقاطعة وكراس الزيارات التي دونت من قبل أعوان الإحصاء.