البلدان يقرران تعزيز آليات التعاون الثنائي في 2014

الجزائر تجدد استعدادها لمرافقة مالي في تحقيق استقراره ووحدته

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، استعداد الجزائر التام لمرافقة مالي في جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية للبلد وتحقيق المصالحة بين جميع الماليين، وسطر رفقة نظيره، إبراهيم بوبكر كيتا، برنامجا مكثفا لتقوية التعاون الثنائي خلال سنة 2014، يشمل عقد اجتماعات لمختلف آليات التعاون وفي مقدمتها اللجنة الحدودية واللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الثنائي، مع إقرار استحداث لجنة ثنائية لمتابعة الوضع في شمال مالي. كما قرر البلدان مضاعفة جهودهما لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مجددان إدانتهما القوية لدفع الفديات، وإرادتهما في المساهمة في تحرير الرهائن.
وجاء في البيان الختامي الذي توّج زيارة الصداقة والعمل التي قام بها الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إقرار الرئيسين بوتفليقة وكيتا، استحداث آليات جديدة لدعم التعاون الثنائي، ولا سيما في مجال دعم الاستقرار والتنمية في مناطق شمال مالي، حيث تضمن البرنامج الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية خلال السنة الجارية والذي اتفق عليه قائدا البلدين، إنشاء لجنة ثنائية تتكفل بالتسوية السلمية لمسألة الشمال وتجتمع كل شهر لمتابعة تنفيذ القرارات وتنفيذ الاتفاقات الحاصلة بين الطرفين حول الأمن المشترك، والمتضمنة أساسا تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وجميع أنواع التهريب، فضلا عن تجسيد برنامج خاص للتنمية الاقتصادية بمناطق شمال مالي والمناطق الحدودية لكلا البلدين وكذا إنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانية لصالح السكان المتضررين بشمال مالي.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره المالي عن استعداد الجزائر التام لمرافقة مالي في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية للبلد وتحقيق المصالحة بين جميع الماليين، من خلال الحوار وطبقا لقيم التعايش والوفاق العريقة، مجددا بالمناسبة تهانيه للرئيس كيتا لعودة الشرعية الدستورية في مالي بعد التنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية في 11 أوت 2013 والانتخابات التشريعية في 15 ديسمبر 2013.
وسجل الرئيسان بوتفليقة وكيتا، بارتياح تام تطابق وجهات النظر بين البلدان حوّل مجمل المسائل الإقليمية والدولية التي استعرضاها خلال محادثاتهما، وجددا في هذا الصدد التأكيد على تمسكهما بأهداف الاتحاد الإفريقي والتزامهما بمضاعفة جهودهما من أجل ترقية السلم والأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة، مبرزين ضرورة تقوية التشاور والحوار الثنائي بمناسبة المواعيد الإقليمية والدولية الهامة وعلى مستوى المنتديات التي ينتميان إليها.
وفي حين أعربا عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده التعاون القائم بينهما في المجال الأمني، سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد الآليات التي أنشاتها بلدان الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اتفق الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وبوبكر كيتا، على مضاعفة جهودهما من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حتى تبقى منطقة الساحل فضاء للاستقرار والأمن والمبادلات. كما جددا في نفس السياق إدانتهما القوية لدفع الفديات التي تساهم في تمويل الإرهاب، وأكدا إرادتهما في المساهمة في تحرير الرهائن.
ووفقا لنص البيان الختامي، فقد تبادل رئيسا البلدين بمناسبة الاستقبال الذي خصه الرئيس بوتفليقة لنظيرة بوبكر، المعلومات حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها كل من الجزائر ومالي، كما استعرضا وضع التعاون الثنائي وبحثا سبل ووسائل دفعه بما يعود بالفائدة على الشعبين. واغتنم الرئيس المالي؛ الفرصة ليعرب للرئيس بوتفليقة، عن امتنانه للتضامن الفعال للجزائر مع بلده، ولاسيما من خلال المساهمة الدائمة في تكوين الإطارات المالية ومسح الديون الثنائية فضلا عن المساعدة الإنسانية التي تقدم في روح من التضامن الأخوي.
وذكر البيان المشترك بالمناسبة بتزامن زيارة العمل التي قام بها الرئيس المالي مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر بطلب من الماليين، للمساهمة في المساعي الجارية للمجموعة الدولية الرامية إلى ترقية الحوار الوطني الشامل، وذلك في ظل احترام قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية وتمكين الماليين من الجلوس على طاولة الحوار لتحقيق المصالحة ودعم الاستقرار والتنمية في هذا البلد الصديق، عبر مسار مطابق للوائح مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار كان وزيرا خارجيتي البلدين، رمطان لعمامرة وزهابي ولد سيدي محمد، قد أكدا في ندوة صحفية مشتركة، أول أمس، بأن جهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر، من خلال لم شمل فصائل شمال مالي حول طاولة المفاوضات بالجزائر، تحضيرا لحوار أعمق وأكثر فاعلية مع الحكومة المالية، تتم في إطار الشفافية التامة وبعلم كافة الأطراف المعنية بمتابعة الملف المالي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مع التأكيد في سياق متصل على مباركة الحكومة المالية وتثمينها لهذه الجهود النبيلة التي ما فتئت الجزائر تقدمها من أجل خير مصلحة مالي ووحدته منذ بداية أزمته في مارس 2012.

دعم حل سياسي مقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية
ولدى استعراضهما لتطور النزاعات والأزمات على المستوى الجهوي والقاري، جددت الجزائر ومالي، التأكيد على دعمهما للجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من الجانبين، للنزاع في الصحراء الغربية، طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدد الرئيسان بوتفليقة وكيتا، في هذا السياق دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، ومبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس، بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من طرفي النزاع، فيما أعرب لدى تطرقهما لتطور النزاعات والأزمات في إفريقيا عن انشغالهما بخصوص الوضع السائد في جمهورية إفريقيا الوسطى داعين إلى الإسراع في إرساء السلم والأمن والمصالحة في هذا البلد.
وفيما دعا إلى تسوية سياسية للأزمة في جنوب السودان، أعرب قائدا البلدين عن انشغالهما أمام التدهور الخطير للوضع الإنساني والأمني في سوريا، مؤكدين دعمهما للجهود الجارية لتسوية هذه الأزمة، لاسيما تلك التي يقوم بها الممثل الخاص، السيد الأخضر الإبراهيمي، من أجل عقد ندوة جنيف 2 بهدف وتحديد آفاق حل سياسي توافقي بين جميع الأطراف السورية.
كما جدد الرئيسان، عبد العزيز بوتفليقة وبوبكر كيتا، تأكيدهما على مساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.