القضاء التدريجي على التجارة الفوضوية

17 سوقا مغطاة عبر 14 بلدية ببومرداس

سيتدعم قطاع التجارة بولاية بومرداس، في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية والموازية ضمن قرار الحكومة، بالقضاء عليها نهائيا بفضاءات تجارية هامة، حيث ستشرع في توزيع الفضاءات التجارية المنتظمة بالأسواق على الشباب الممارس للتجارة الفوضوية، لاسيما بعد تسليم أهم المشاريع التي يجري إنجازها حاليا للقضاء على التجارة غير الشرعية عبر الولاية، ويتعلق الأمر ب17 سوقا مغطاة بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 14 بلدية تابعة للولاية.
وأوضح مصدر مسؤول من مديرية التجارة لولاية بومرداس ل”المساء”، أن مصالحه رصدت لإنجاز هذه المشاريع الأخيرة التي سجلت سنة 2012، بمساهمة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا إجماليا بقيمة 600 مليون دج، إذ بدخول هذه الأسواق حيز الاستغلال، ستسمح بالقضاء التدريجي على التجارة الفوضوية بمختلف بلديات الولاية، واستكمال توطين ما تبقى من التجار الذين يصل عددهم زهاء 2000 تاجر غير شرعي في فضاءات منتظمة ينشطون عبر 50 موقعا.
وأضاف المصدر أن الولاية استفادت من مشاريع أخرى تتمثل في إنجاز 11 سوقا مغطاة أخرى بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 11 بلدية، يتوقع استلامها في أواخر سنة 2014، ورصد لإنجازها غلاف مالي يناهز 300 مليون دج، كما استفادت الولاية من مشاريع جوارية أخرى سجلت سنتي 2011 و2012، تتعلق بإنجاز 19 سوقا جوارية بسعة تتراوح بين 16 و50 تاجرا لكل سوق منتشرة عبر 13 بلدية، وتم إلى حد الآن استلام سبعة أسواق شرع في استغلالها، فيما يُنتظر استلام المشاريع المتبقية طور الإنجاز قبل نهاية العام الجاري.
للإشارة، فإن العديد من بلديات ولاية بومرداس، على غرار بني عمران، بومرداس، الثنية وتيجلابين تعاني من انتشار كبير للتجارة الفوضوية عبر أرجاء وشوارع البلديات، مما يثير انتقاد السكان الذين طالبوا بوضع حد لها، عن طريق توفير أسواق مغطاة من شأنها القضاء على العرض الفوضوي، مع خلق مناصب شغل للشباب البطال بالولاية.