أسعار الخضر والبقول الجافة غير معقولة بسكيكدة

رغم طابعها الفلاحي وإنتاجها الوفير

عرفت أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها الخضر الطازجة والبقول ارتفاعا، خلال الأيام الأخيرة، بأسواق التجزئة بمختلف بلديات سكيكدة. وسجلت أسعار الطماطم الطازجة، الكوسة والجزر ارتفاعا فاحشا، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم الطازجة إلى 140 دج مقابل 180 دج للكوسة و80 دج للجزر، البسباس 100 دج و50 دج للبطاطا.
من جهة أخرى انخفضت أسعار البصل والثوم لتصل إلى 30دج و200دج للكيلوغرام الواحد على التوالي. من جهة أخرى، سجلت أسعار البقول والفاصوليا ارتفاعا كبيرا، لتصل إلى 240 دج للكيلوغرام مقابل 110دج بالنسبة للعدس.
في المقابل تعرف ولاية سكيكدة، المعروفة بطابعها الفلاحي وإنتاجها الوفير في مختلف الشعب الفلاحية حتى أنها تمول عديد الولايات بمختلف أنواع الخضر خصوصا منطقة تمالوس غربا والحروش جنوبا وبن عزوز شرقا وتواجد سوق صالح بوالشعور الذي يمون عديد الولايات الشرقية بالخضر، إضافة إلى سوق كركرة "قرمجانة"، تعرف أسعارا جد مرتفعة بالنسبة لقدرة المواطن الشرائية. وعن سبب هذا الغلاء الفاحش، يلوذ بائعو التجزئة بالقول، إنهم "مضطرون إلى رفع الأسعار بحكم أنهم اشتروها من بائعي الجملة بسعر مرتفع"، مؤكدين "أن الكثير منهم يتفادون جلب أنواع عديدة من الخضر مرتفعة الأسعار وتركها بأسواق الجملة، بالرغم من الطلب المتزايد عليها من قبل الزبائن".
أما بائعو الجملة فيؤكدون أن السماسرة هم من جعلوا سوق الخضر والفواكه يلتهب ولا دخل لهم بهذا الأمر، لأنهم تمكنوا من السوق ويأخذون المنتوج من الفلاح مباشرة لإعادة بيعه لتجار الجملة، مما يترتب عن ذلك تضاعف الأسعار، والخاسر الأكبر بطبيعة الحال هو المواطن البسيط".
أما المنتجون فقد برروا هذا الارتفاع في الأسعار إلى "صعوبة الجني، وغلاء الأسمدة، والبذور وغيرها من التكاليف".
أسواق جوارية جديدة منتظرة قريبا
من المنتظر استلام أربع أسواق جوارية جديدة خلال بداية السنة الجارية بمدينة سكيكدة، وتتمركز هذه المرافق الهامة بكل من مرج الذيب، 20 أوت 1955، 500 مسكن وصالح بولكروة، يتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى تدعيم الأحياء بأسواق جوارية مطابقة للتوجيهات والمواصفات العمرانية التي تعتمد في المقام الأول: الأمن، حماية البيئة والنظافة، وتساهم في القضاء على الأسواق الفوضوية، خصوصا وأن مدينة سكيكدة تشهد نموا كبيرا للتجارة الفوضوية بمختلف الأحياء، خاصة خلال السنوات الأخيرة، أمام التوسع العمراني الكبير الذي لم يرافقه توفير أسواق إضافية، حيث لا يوجد بعاصمة الولاية إلا سوقان حقيقيتان، إحداهما مغطاة بوسط المدينة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاخرى بحي لاسيا، لا تتوفر على المواصفات الحقيقية للأسواق، خاصة ما تعلق بجانب النظافة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار المخططات البلدية للتنمية، حيث تم تسجيل إنجاز 20 سوقا جوارية رصد لها أكثر من 100 مليون دينار عبر 17 بلدية، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون دينار في إطار البرنامج القطاعي لإنجاز 9 أسواق مغطاة عبر 8 بلديات بالولاية، منها بلدية عاصمة الولاية.
وقد أحصت فيما سبق مصالح مديرية التجارة للولاية، أكثر من 40 موقعا يحتلها 1885 تاجر غير قانوني عبر الولاية، تمارس فيها التجارة الفوضوية، الأمر الذي دفع الوالي السابق إلى تنصيب لجنة ولائية أسندت لها مهمة توجيه ومتابعة عملية القضاء على التجارة غير الشرعية، وإحصاء كل التجار غير الشرعيين، مع وضع برنامج لإعادة تهيئة الأسواق والمواقع التي بإمكانها احتضان الأسواق وإعطاء تقييم شامل ودقيق يخص احتياجات كل بلدية فيما يتعلق بالأسواق الجوارية والمغطاة.