في اجتماع مع رؤساء أندية كرة القدم

تهمي يؤكد الالتزام بالمساعدة ويتعهد بإعفاء الأندية من الضرائب

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، على التزام الدولة بمساعدة الأندية وتمويلها ورعايتها لإنجاح الاحتراف، الذي يقطع عامه الرابع، كما تعهد بإعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات، وتمكينها من تسيير الملاعب التي تسيرها حاليا البلديات ومديريات الشباب والرياضة، وهذا خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير، بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، يوم الأحد الماضي، بالمركز الفني الوطني للاتحاد الجزائري لكرة القدم بسيدي موسى، مع رؤساء أندية كرة القدم المحترفة للرابطتين الأولى والثانية٫.
سمح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التنسيق والمشاورة المنتظمين بين وزارة الشباب والرياضة، والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والأندية المحترفة، للمناقشة الصريحة للعديد من المسائل ذات الصلة بإدارة وتطوير كرة القدم المحترفة. كما عرض الوزير التدابير الخاصة الموجهة لتسهيل ذلك، مثلما اتفقت كافة الأطراف على الجهود المشتركة، التي يتوجب بذلها لتحسين إدارة مشروع الاحتراف، من جهتهم، جدد رؤساء أندية البطولتين المحترفتين برابطتيها، التأكيد على ضرورة استجابة الدولة لرغبتهم باعتماد قانون خاص بدلا من القانون التجاري الحالي، الذي يعتبر الشركات تجارية، كما طرحوا انشغالات أخرى تتعلق بالعجز الذي تسببه الضرائب وعدم القدرة على تسيير الملاعب. وتحقيقا لهذا المسعى، أنشئت لجنة تنسيق مشكلة من الوزارة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والأندية لمتابعة البرنامج المسطر، كما تقرر برمجة اجتماعات دورية للتقييم وتقديم المقترحات.

لجنة التنسيق تجتمع يوم 24 فيفري
تعقد لجنة التنسيق بين وزراة الشباب والرياضة والاتحادية والأندية-التي أسست يوم الأحد خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية- أول اجتماع لها يوم 24 فيفري الجاري، حسبما علم أمس الاثنين لدى أحد أعضائها.
ومن بين أهم المسائل التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الأول، تلك المتعلقة بالقانون الخاص بالأندية الذي طالب به رؤساء فرق الرابطتين الأولى والثانية، حسبما حرص على توضيحه محمد المورو عضو اللجنة ورئيس جمعية وهران. وأكد ذات المتحدث أن ”وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، قد أبدى تفهمه لمطلبنا المتمثل في صياغة قانون خاص بالأندية المحترفة، ما يفسر إنشاء هذه اللجنة المشكلة من ممثلين من الوزارة الوصية والاتحادية الجزائرية والأندية”. وبعد تحولها سنة 2010 إلى شركة رياضة ذات أسهم، يرى رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية أن مؤسساتهم الجديدة لا يمكن أن يحكمها القانون التجاري مثل ما هو الحال لغاية اليوم، وبهذا الخصوص، أوضح رئيس جمعية وهران: ”أنا شخصيا كنت أقول دوما أن الشركة الرياضية ذات الأسهم، لا يجب أن تكون خاضعة للقانون التجاري”، مستطردا ”بعد مرور أربع سنوات تفطن الجميع لهذا الأمر، وتعالت أصوات جميع رؤساء الأندية بالمطالبة بقانون خاص في أقرب الآجال”. وأضاف: ”نأمل في أن تتمكن هذه اللجنة الجديدة من ايجاد حل لهذه الوضعية التي لم يشر إليها إطلاقا القانون المسير للشركات الجارية، وعليه فإن كل الالتزامات التي يفرضها القانون التجاري على الشركة الرياضية ذات أسهم خاصة في الشق المتعلق بمصالح الضرائب والضمان الاجتماعي قد تم تجميدها”. وتجدر الإشارة إلى أن الأندية الجزائرية لم تدفع اشتراكاتها للمصالح سابقة الذكر، منذ ولوج كرة القدم الجزائرية عالم الاحتراف، الأمر الذي نجم عنه تراكم ديون كبيرة، وكان وزير الشباب والرياضة قد فكر في وقت سابق، في تسويتها من خلال دفع الفرق لمبالغ جزافية.