بعد التزام الوزارة بجل المطالب وطمأنة التلاميذبعدم إلغاء العطلة أو تأجيل الامتحانات

الشروع في استدراك الحصص الضائعة عبر المؤسسات التربوية

شرعت العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن في تنفيذ برنامج استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات القطاع الثلاث، عملا بالتعليمة الوزارية الداعية إلى تسطير مخطط للتعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب. وقد توجه العديد من التلاميذ، أمس السبت، إلى أقسام الدراسة خلال الفترة الصباحية، بينما قرر تلاميذ الأقسام النهائية المحتجون الالتحاق بأقسامهم واستئناف الدراسة بشكل عادي، ابتداء من اليوم الأحد، بعد أن طمأنتهم الوزارة المعنية والوزير الأول بعدم إلغاء العطلة الربيعية مع الالتزام بأن تقتصر مواضيع امتحان الباكالوريا على الدروس المقدمة.
وجاء التحاق التلاميذ، وعلى الخصوص طلبة القسم النهائي (ثانوي) بالأقسام، بعدما استجابت وزارة التربية الوطنية لجل مطالبهم المتمثلة أساسا في عدم إلغاء عطلة الربيع وتفادي الاستدراك بالتسرع وحشو المعلومات في انتظار ما سيتخذ من قرار بخصوص اعتماد العتبة من عدمه وهو المطلب الذي لايزال المقبلون على شهادة البكالوريا متمسكين به.
وحسب المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، السيد إبراهيم عباسي، فإن تعويض الحصص الضائعة ممكن جدا، لو يتم استغلال الفترات الزمنية الشاغرة بشكل مدروس وعقلاني. مجددا أن العطلة الربيعية ستكون في أجلها المحدد. ولمح عباسي إلى توجه وزارة التربية الوطنية نحو الإقرار بما أصبح يعرف بالعتبة رافضا استعمال الكلمة إلا أنه جدد القول بأن المواضيع التي سيمتحن فيها الطالب في امتحان شهادة البكالوريا لا يمكن أن تكون خارج برنامج الدروس المقدمة.
وأوضح المتحدث أن "العتبة" لم تكن معروفة أصلا عندنا وجاءت في ظرف استثنائي بسبب إضراب عرفه قطاع التربية دام ثلاثة أشهر كاملة إلا أنه –يضيف ممثل الوزارة- يبدو أنها أصبحت لدى الطلبة حقا مكتسبا.
وحسب مصادر الوزارة المعنية، فقد استلمت مديريات التربية عبر الولايات، يوم الثلاثاء الفارط، التعليمة الوزارية المتعلقة بملف استدراك الدروس والبرنامج والطرق الواجب اعتمادها والتي يتم من خلالها تفادي تأجيل العطلة وتاريخ الامتحانات قصد التعجيل بتنفيذها. ويحرص هذا البرنامج على تعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ من جهة أخرى وبالتالي تفادي أي شكل من أشكال التسرع والحشو خلال هذه الدروس.
من جهتها، طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، بالتدخل لحل مشكل الخصم من رواتب الأساتذة المضربين، معتبرة قرار وزارة التربية بالاقتطاع من الأجور، ضربا للحقوق النقابية. ودعت "سنابست" في بيان لها، صدر أمس، الوزارة إلى الالتزام بوعودها، التي قدمها الوزير، خلال المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب بخصوص مسألة الخصم من رواتب والذي اعتبرته غير قانوني.
وأوضحت النقابة أن وزارة التربية الوطنية راسلت مديريات التربية باقتطاع أيام الإضراب خلال شهر مارس وفي المقابل تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة.
وكان الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قد التزم في محضر عقب إنهاء المفاوضات التي أفضت إلى وقف الإضراب، الذي دام أربعة أسابيع بتبليغ وطرح قضية عدم الخصم من رواتب المضربين مقابل التعويض عن الدروس الضائعة وعرضها على الوزير الأول للبت فيها.
وعليه، دعت نقابة "السنابست" كل الأساتذة المعنيين في حال تم تنفيذ الإجراء، إلى عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم أو مزاولة عملهم العادي وعدم الامتثال لأي مخطط تعويضي.