1200 مسكن بحي الرياح الكبرى بالشراقة

لا ماء، لا غاز ولا تهيئة.. ومستفيدون يشتكون

ينتقد المستفيدون من مشروع 1200 مسكن بحي الرياح الكبرى ببلدية الشراقة بالعاصمة، تجاوزات مقاولين قاموا بتشييد عدة تجمعات سكانية جديدة، تفتقر لمختلف التوصيلات الضرورية من الكهرباء والغاز، وحتى ماء الشرب، وهو الوضع الذي لم تهضمه العائلات المستفيدة من السكنات، والتي وجدت نفسها بين ”سندان” أزمة السكن واستلام شققها غير المكتملة، ومطرقة النقائص الكثيرة التي باتوا يواجهونها على مستوى وحدات سكنية جديدة تفتقر لأبسط الضروريات.
وذكر بعض المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة التي شيدها مقاولون خواص، أن هؤلاء لم يحترموا الشروط المتفق عليها وتقضي بضرورة تسليم الشقق، وهي تتوفر على كل توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، إلى جانب الإنارة العمومية، شبكة الصرف الصحي والطرق، غير أن المقاولات التي أشرفت على أشغال الإنجاز لم تحترم الاتفاق الممضى بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى ببعض المستفيدين إلى التقدم إلى المصالح البلدية التي أكدت بدورها على وجود تجاوزات من قبل المقاولين الخواص الذين باتوا يشترون عقارات من الخواص ويقومون بتشييد سكنات عليها، وبيعها من جديد، غير محترمين لشروط المتفق عليها مع أصحاب الشقق، حتى أن وضعية التعمير باتت تؤثر سلبا على البلدية.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة، السيد محمد شرماط، أن البلدية تواجه مشكل المرقين العقاريين الذين أصبحوا يشكلون هاجسا حقيقيا للبلدية والمستفيدين، حيث يقومون بشراء عقارات على مستوى البلدية أو نصفها تابع للبلدية ويقومون بتشييد شقق وعمارات، مشيرا إلى أن عملية إنشاء أحياء جديدة بالمنطقة تسبب في اكتظاظ كبير بإقليم البلدية.
وأضاف مسؤول البلدية أن المقاولين يقومون ببيع الشقق المشيدة ويتركونها دون تهيئة خارجية وغير مكتملة، وهو الأمر الذي خلف مشاكل كبيرة للبلدية، مثلما حصل بحي 1200 شقة بمنطقة الرياح الكبرى، حيث قام مقاول بتشييد هذه الشقق، إلا أنه لم يقم بربط السكنات بشبكة الغاز وإيصال المياه إليها، إضافة إلى تهيئة الطرق التي توجد بين العمارات وتلك المؤدية إلى الشقق، مما خلق مشكلا حقيقيا، حيث أصبحت البلدية تتحمل الضغط من طرف المواطنين الجدد الذين يطالبون بتهيئة الطرق وضرورة إيصال مساكنهم بالماء والكهرباء والغاز، حيث لا يعد الأمر ضمن المشاريع التي يتم برمجتها داخل المصالح المحلية.
وأضاف المسؤول خلال حديثه، أن هذه العائلات الجديدة المقدرة ب1200 عائلة يواجهها مشكل أكثر خطورة، وهو عدم وجود أي مرفق عمومي يحتاجه المواطن بشكل طبيعي خلال يومياته، كسوق جوارية، مدرسة، ومركز صحي، لاسيما أن هذه المرافق من الضروريات التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، وبما أنها غائبة تماما بتلك المنطقة، فسيتشكل ضغط وسط صفوف المتمدرسين، خصوصا أن جل المؤسسات التربوية الموجودة على مستوى البلدية المقدرة ب 11 مدرسة تربوية، متوسطة وثانوية واحدة تعرف ضغطا رهيبا في عدد المتمدرسين بالقسم الواحد مقدر ب40 تلميذا.