الأمين العام لوزارة الداخلية يعلن من وهران:

رفع تجميد التوظيف بالجماعات المحلية

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية، خلال إشرافه على الملتقى الجهوي حول التحضير للانتخابات الرئاسية المنعقد صبيحة أمس بوهران، بحضور مدراء التنظيم للولايات الغربية عن إجراءات جديدة من شأنها رفع الضغط عن المواطن واستكمال الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها الهيئة في السابق، معلنا عن قرب تشكيل سجل رقمي وطني لشهادات الميلاد الخاصة 12”خ” التي ستكون متوفرة بجميع البلديات للمواطنين المولودين في بلديات أخرى غير البلديات التي يقيمون فيها وبإمكانهم أن يستخرجوا هذه الوثيقة مباشرة من بلديات إقامتهم على عكس ما كان معمولا به في السابق، وهو نفس الإجراء الذي سيشمل وثيقة عقد الزواج وشهادة الوفاة.
كما أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عن قرب تشكيل سجل وطني للبطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات مما يتيح لاحقا استخراجها في الولاية، مشددا على مدراء التنظيم والشؤون العامة ضرورة التجند لإنجاز هذا السجل الرقمي الوطني كما سيتم جعل نظام تدوين البيانات الهامشية على شهادات الميلاد الاصلية أوتوماتيكيا مما يسمح بتنظيم أكثر للعملية خاصة وأن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية اكتشفت أن الآلاف من شهادات الميلاد الاصلية لم تدون فيها البيانات الهامشية.
إلى جانب هذا، سيصدر قريبا مرسوم تنفيذي تنظيمي سيلغي بعض الوثائق الادارية التي لاحاجة إليها في مختلف الملفات الادارية على غرار وثيقة “الشهادة العائلية للحالة المدنية” ناهيك عن إجراءات أخرى فيما يخص المصادقة على الوثائق لم يفصح عنها ذات المسؤول.
كما ستكون رخص السياقة محل إعادة تمحيص من طرف المصالح التقنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تفكر حاليا في رفع نسبة تأمينها وحمايتها من التزوير، في حين أعلن المتحدث أن نهاية الشهر الجاري ستكون مناسبة للقضاء على أزمة انعدام الورق الخاص برخص السياقة خصوصا وأن المئات من المواطنين ينتظرون استلامها بفارغ الصبر.
ولأول مرة، منذ 1996 قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع التجميد عن التوظيف المباشر عبر البلديات والدوائر أين أعلن السيد أحمد عدلي أن الولايات يمكنها من الآن فصاعدا فتح باب التوظيف بمصالحها وبلدياتها ودوائرها من ميزانيتها الخاصة ووفقا لاحتياجاتها من مناصب الشغل، حيث أقرت الوصاية بإلغاء مركزية التوظيف مما يسمح بالتوظيف لامركزيا وهو ما وصفه المتحدث “بالعودة إلى الاصل” إذ غالبا ما تعاني الولايات والبلديات والدوائر من نقص الاعوان والاطارات ولايمكنها رغم ذلك فتح باب التوظيف إلا برخصة من مفتشية الوظيفة العمومية.
وسيتم تنظيم مسابقات لتوظيفهم لفائدة مصالحها ستخصص للاطارات والمهندسين وتقنيي الاعلام الالي والمتصرفين الاداريين بمختلف الاصناف والرتب، مما سيقضي نهائيا على مشكل نقص التأطير وعدم كفاءتهم لاستقبال المواطن على مستوى 1541 بلدية كما أعلن عن قرب الافراج عن علاوات لصالح أعوان شبابيك الحالة المدنية الذين يعانون من قلة الأجور وضغط العمل.