قامت مصالح حفظ الصحة بعنابة بغلق 9 محلات تجارية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، أغلبها محلات التغذية العامة والإطعام السريع، بسبب عدم احترامها لشروط النظافة والمنتجات المقدمة للزبائن. وحسب ممثلة عن مكتب حفظ الصحة بعنابة بالقطاع الحضري الأول، فإن مصالحهم سطرت برنامجا مكثفا بغية مراقبة كل المحلات التجارية مع اتخاذ كافة الإجراءات لمراقبة المواد غير الصالحة للاستهلاك، وتم تنصيب لجان تفتيش قصد القضاء على ظاهرة بيع المواد الفاسدة في بعض المحلات، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف، حيث يستغل التجار هذا الموسم للربح السريع. كما برمجت مديرية التجارة بعنابة عدة خرجات تحسيسية لمحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها، خاصة تلك التي تباع بالبلديات النائية، حيث تتعرض هذه اللحوم إلى دخان السيارات والغبار، ثم تقدم للمستهلك دون إخضاعها للتحاليل المخبرية. وللقضاء على التجارة الفوضوية والبيع غير الشرعي للمواد ذات الاستهلاك الواسع، أطلقت مصالح بلدية عنابة مشروع بناء 16 محلا جديدا تم الإفراج عنها مؤخرا، من المنتظر توزيعها على التجار الناشطين في الأسواق الجوارية ذات النشاط المنظم بولاية عنابة.
القرصنة تكبد ”سونلغاز” 16 مليار سنتيم سنويا
أكدت مديرية ”سونلغاز” بعنابة أنها تتكبد سنويا أكثر من 16 مليار سنتيم بسبب تزايد معدل السرقة بمختلف أنواعها، كما يعمد سكان القصدير بالأحياء الشعبية إلى جلب الكهرباء من وحدات التوزيع والشبكات الرئيسية للكهرباء الموجودة بالأحياء المجاورة، الأمر الذي ساهم في تزايد معدل الاستهلاك. من جهتها، أحالت مديرية ”سونلغاز” خلال سنة 2014 نحو 500 شخص على العدالة، علما أن المنشآت القاعدية التابعة لها تعرضت بدورها للتخريب قدرته المديرية الجهوية لمنطقة الشرق بقسنطينة ب 3 آلاف حالة اعتداء، وتكبدت المؤسسة من خلال هذه الاعتداءات خسائر بلغت 20 مليار سنتيم، تم توجيهها لتغطية النفقات الخاصة بعملية الاعتداء على المنشآت القاعدية. من جهة أخرى، بادرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز ”سيبوس” بعنابة باطلاق عملية سبر الآراء عبر وكالتها التجارية، يخص انشغالات الزبائن قصد تحسين الخدمات المقدمة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والغاز، وفي هذا الإطار يمكن للزبائن الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمدى التكفل الأسرع بالانشغالات اليومية وتحسين الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات، مثل الربط بالكهرباء والغاز. كما أن بإمكانهم تقديم اقتراحاتهم للطاقم المسؤول حول هذه العملية من خلال مجموعة أسئلة تطرح للدراسة والنقاش خلال الاجتماعات القادمة، حيث يندرج سبر الآراء الذي يدوم 15 يوما، في إطار مشروع القضاء على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والأعطاب التي تشمل قنوات نقل الغاز الطبيعي، خاصة في ظل الاعتداءات الخطيرة على الكوابل النحاسية من طرف العصابات الخطيرة.
