المنظمة العالمية للتجارة

الجزائر حققت قفزة نوعية في مسار الانضمام

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، بجنيف، أن الجزائر حققت “قفزة نوعية” في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن العمل الذي تم القيام به منذ الاجتماع الأخير يدل على التقدم المحقق.
وقال السيد بن بادة، خلال الجولة ال12 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: “قدمنا على الصعيد متعدد الأطراف أجوبة عن الأسئلة الإضافية للأعضاء وخطة تشريعية جديدة مراجعة، إضافة إلى التشريعات التي تم إصدارها، ويضاف إلى ذلك مساهمتنا في مراجعة مشروع تقرير مجموعة العمل”.
وتعكس هذه الوثائق -حسب الوزير- الإصلاحات التي تم القيام بها أو تلك المتوقعة من قبل الجزائر في إطار مطابقة منظومتها التجارية مع اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة.
وأشار إلى أن قرابة خمسين نصا تشريعيا وتنظيميا تمت المصادقة عليه أو يجري إعداده أو مراجعته من أجل تكييف النظام القانوني الجزائري مع المعايير العالمية والالتزامات الدولية للجزائر في إطار احترام مبادئها وقيمها.
كما جدد السيد بن بادة استعداد الجزائر لرفع “العراقيل بخصوص بعض الفقرات الخاصة بالالتزامات المتضمنة في مشروع تقرير مجموعة العمل”، مشيرا إلى أنها “ردت بالايجاب على مطالب أعضاء مجموعة العمل من خلال إعادة النظر في مواقفها حول فترات الانتقال المرجوة مبدئيا”.
من جهة أخرى، طمأن وزير التجارة قائلا أن تنفيذ مسار الاصلاحات “يجسد التزام بلدنا بضمان محيط سليم وتنافسي يقوم على قواعد منظمتنا”.
في هذا الاطار “تم الشروع في مشاورات واسعة على الصعيد الوطني والتي من المفروض أن تتجسد بإعداد خارطة طريق سنعرضها عليكم في أقرب الآجال”.

الجزائر تطلب دعم أعضاء مجموعة العمل
غير أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر فإن العراقيل الموضوعية الناجمة عن وضعها كبلد نام لا تزال قائمة وتتطلب بذل المزيد من الجهود من طرفها، حسب السيد بن بادة، الذي دعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى "تفهم أكبر وتقديم المزيد من الدعم من قبل أعضاء مجموعة العمل”. ويعد “هذا التفاعل ضروريا بالنسبة للجزائر من أجل تشجيع انضمام سريع سيعمل على تعزيز عالمية المنظومة التجارية المتعددة الأطراف”. وفيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية وردا على الطلبات المكتوبة للبلدان المهتمة، فإن الجزائر قدمت عرضا خاصا بالتسعيرة تمت مراجعته وكذا عرضا تمت مراجعته هو الآخر يخص التجارة في مجالات الخدمات. ويتعلق العرضان بالتحسينات الجوهرية في مجال ولوج الأسواق والتي ستكون بمثابة قاعدة بخصوص المفاوضات المبرمجة من 1 إلى 4 أبريل 2014 حسب السيد بن بادة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الاتفاقات الثنائية الموقعة مع كوبا والأورغواي والبرازيل وفنزويلا وسويسرا تم ايداعها لدى أمانة المنظمة العالمية للتجارة.
وحسب السيد بن بادة، فإن اتفاقات أخرى لاسيما مع الأرجنتين واندونيسيا “على وشك الاستكمال”. وبخصوص المفاوضات متعددة الأطراف، حول الفلاحة قدمت الجزائر توضيحات مختلفة حين عقد اجتماع 3 يوليو 2013، كما قدمت أجوبة عن الأسئلة التي طرحها الأعضاء. من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه “بهدف مواصلة تقدمنا في هذا الجانب، أبدت الجزائر استعدادها لعقد اجتماع جديد حول الفلاحة بمجرد أن يدرس الأعضاء أجوبتنا”. وباشرت الجزائر مسار انضمامها إلى المنظمة في يونيو 1987، تاريخ إيداع الطلب الرسمي للانضمام إلى منظمة “الغات”.
غير أن المفاوضات انطلقت بشكل ملموس في يوليو 1996، علما أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل تم في أفريل 1998.
ومنذ تنصيبها في سنة 1995 عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة عشرة اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين كان آخرها نهاية مارس 2012.
وسبق وأن درست هذه المجموعة المنظومة التجارية للجزائر، حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 تمت مراجعته سنة 2008 علما أن مشروع التقرير المراجع تم تسليمه إلى المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر الماضي وتوزيعه على الأعضاء بمناسبة الجولة ال11 التي نظمت في مطلع أفريل 2013.

عروض الجزائر كانت هامة حسب رئيس مجموعة العمل
وأكد رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، البيرتو دالوتو، من جانبه، أمس، بجنيف، أن الجزائر أحرزت “تقدما معتبرا” لتصبح عضوا في هذه المنظمة، مضيفا أنها يجب أن تبقي على وتيرة عملها لبلوغ هذا الهدف.
وصرح عقب أشغال الجولة ال12 للمفاوضات متعددة الأطراف لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أن المحادثات كانت مكثفة وتقنية، بحيث أعربت كل الوفود عن دعمها لهذا المسار وعن ارتياحها للتقدم المحقق من طرف الحكومة الجزائرية”.
"بطبيعة الحال تبقى هناك مسائل يجب تسويتها لكن عمق المسائل ذات الطابع التقني يدل على أننا نقوم بعمل جدي. لقد بدأنا في دراسة أمور ملموسة مما يدفعني إلى التفاؤل”، كما قال. وحسب السيد دالوتو، فقد قدمت الجزائر إجراءات وعروض في مجال البضائع والخدمات وجوانب أخرى “هامة” تتعلق بسياستها التجارية. وقال “ينبغي بذل المزيد من الجهود لكنني أعتقد أن هناك تقدما ملحوظا”. نفس الرأي شاطره إياه أعضاء مجموعة العمل لا سيما الذين كانوا سابقا جد متحفظين، إذ أظهروا التزاما واضحا”.