فيما سجلت الانتخابات البلدية بفرنسا نسبة امتناع تاريخية

استقالة حكومة إيرولت بعد خسارة اليسار

قدم رئيس الحكومة الفرنسية، جون مارك ايرولت، وكامل طاقمه الحكومي استقالته، أمس، إلى الرئيس فرانسوا هولاند، بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها اليسار في الانتخابات البلدية التي جرت، أول أمس، في فرنسا وتصدر نتائجها اليمين.
وكشفت مصادر على صلة بأن وزير الداخلية الحالي، مانويل فالس، سيخلف رئيس الحكومة المستقيل وسيكون الرئيس هولاند مطالبا بتغيير سياسته بإعطاء أولوية أكبر لمحاربة البطالة التي استفحلت بقوة في فرنسا.
وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية في الانتخابات البلدية الفرنسية تقدما ملحوظا لليمين الذي حصد 45,91 بالمئة فيما عزز اليمين المتطرف تقدمه بعدما حل ثالثا بنسبة 6,84 بالمئة وحصل على عدد آخر من المدن فيما تراجع اليسار الحاكم الذي حصد فقط نسبة 40,57 بالمئة. وكانت نسبة المشاركة بلغت نسبة امتناع قياسية بتسجيل 38 بالمائة في سابقة هي الاولى في تاريخ الجهورية الخامسة.
وفاز اليمين في العديد من المدن الكبرى، حيث حصد حوالي مائة مدينة رمزية على غرار سانت ايتيان وليموج وتولوز وروش سور يون وروبيكس وكولومب التي كانت تعتبر معاقل تاريخية للاشتراكيين.
ويكون اليسار بذلك قد خسر ما لا يقل عن 155 بلدية تفوق 9000 نسمة منها عشرات المدن التي تزيد عن 30 ألف نسمة. ومع ذلك احتفظ الحزب الاشتراكي ببلدية باريس حيث ستصبح آن هيدالغو بعد أيام أول امرأة تنتخب على رأس هذه البلدية كما احتفظ بسيطرته في ستراسبورغ وفاز في دووي التي كانت تميل إلى اليمين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
من جانبها، فازت الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بحوالي 15 مدينة في انجاز هو الأول منذ إنشاء هذه الحركة سنة 1972.
واعترف الوزير الأول الفرنسي، جون مارك ايرو، قبل تقديم استقالته بهزيمة حكومته، حيث قال إن “هذا التصويت يعتبر هزيمة للحكومة وللأغلبية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني”.
وأضاف أن “نسبة الامتناع القياسية خلال الدور الأول تعبر عن خيبة أمل كبيرة لكل الذين وضعوا ثقتهم فينا في ماي 2012”. كما أضاف “أعتقد أننا لم نوضح بما فيه الكفاية أن عمل الإصلاح الذي باشرناه سنة 2012 كان ضروريا بالنسبة لمستقبل بلدنا وان وضعية أموالنا العمومية ومؤسساتنا خاصة صناعتنا كانت متدهورة بشكل كبير وتتطلب الكثير من الجهود والإصلاحات حتى لا تملى علينا سياستنا من الأسواق المالية”.
ويرى الملاحظون أن هذا الامتناع يأتي عقب أسبوع صعب بالنسبة للأغلبية التي واجهت صعوبات جديدة بسبب ارتفاع البطالة شهر فيفري الماضي بعدما بلغت نسبة قياسية قدرت ب 34ر3 ملايين بطال.