إتلاف أكثر من مليون ونصف مليون من الدعائم المقرصنة

رسائل للهيئات الدولية تؤكد التزام الجزائر بحماية حقوق المؤلف

كشف المدير العام لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، السيد سامي بن شيخ أمس في الجزائر العاصمة، أن العملية الثانية لإتلاف الدعائم السمعية والسمعية البصرية المقرصنة ستجري مساء اليوم بقصر الثقافة، حيث سيتم تدمير 1739829 وحدة بعد عمليات مراقبة لسوق النشر، بحضور شخصيات سياسية وثقافية ومختلف أسلاك الأمن.
قال السيد بن شيخ، خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الثقافي ”عيسى مسعودي” بالإذاعة الوطنية؛ إن عملية إتلاف الدعائم المقلدة هي الثانية من نوعها، هدفها بعث رسائل قوية مفادها أن الدولة الجزائرية ملتزمة بالقوانين الدولية وتحترم كل القضايا الفكرية، وأنها ملتزمة بمكافحة أشكال الاعتداءات على حقوق المؤلفين بجهودها المبذولة لمحاربة القرصنة والتقليد الذي يمس مجال الملكية الفكرية.
وأكد المتحدث أن تبليغ هذه الإشارات من شأنه تلميع صورة الجزائر، خاصة أن عملية الإتلاف ستتم بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي وعدة شخصيات، من بينهم أعضاء في الحكومة والوزير الأول بالنيابة وممثلين عن مختلف أسلاك الأمن، الشرطة، الدرك والجمارك، وذكر مدير الديوان بعض الأسماء الفنية التي ستكون حاضرة، على غرار خالد، تاكفاريناس، مامي، الشاب بلال، صافي بوتلة، هواري بن شنات، حكيم صالحي، الشاب أنور، جلطي، قاديرو ومحمد لمين، إلى جانب فنانين من الجيل الجديد للساحة الموسيقية، بمشاركة أسماء رمزية مثل حاج طاهر فرقاني، حاج غافور، بلاوي الهواري، معزوز بوعجاج، بناني، رابح درياسة وآخرين.
وثمن المتحدث دور أفراد الشرطة في محاربة الأقراص المقلدة والمقرصنة، وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني جندت 20 عون أمن لمرافقة المراقبين المتواجدين في الوكالات ال14 المتواجدة في الوطن، الأمر الذي يسهل من مهام المراقبين في أجواء آمنة، أما الدرك الوطني فسخر 1541 فرقة لدعم عمل أعوان مراقبة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يهدف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من تبنّيه لهذه العملية، إلى مواصلة مشواره الطويل المتمثل في مكافحة قرصنة الأعمال والأفكار، لإبراز إرادته وعزم السلطات العمومية للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمبدعين والعاملين بالقطاعات المبدعة، الذين يتعرضون لأضرار جراء قرصنة أعمالهم، علاوة على تشويه صورهم من خلال النوعية السيئة للدعائم المقرصنة.
وأشار مدير الديوان إلى عدم اقتصار هذه المؤسسة على التنديد، بل قامت في بادئ الأمر بتنظيم عدة عمليات حول تحسيس المجتمع المدني بأهمية حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، لتقوم في اللاحق بملاحقة القراصنة.
وفي العملية الأولى التي تمت العام الماضي، كانت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أول شخص قام بسحق قرص مضغوط خلال العملية الأولى للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتمثلة في إتلاف الدعائم السمعية والسمعية البصرية المقرصنة في شهر أكتوبر من عام 2012.
وفي كلمة ألقتها الوزيرة بالمناسبة، كشفت عن أن دائرتها الوزارية كلّفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بوضع تصور متكامل لطبيعة وأنماط العمل التحسيسي الذي يجب القيام به على نحو يضمن ديمومته وفعاليته، مؤكدة أن الحكومة على يقين بأن النتائج المحصَّل عليها إلى حد الآن في مجال محاربة القرصنة ستتوطد وستتدعم أكثر فأكثر بالموازاة مع المجهودات المبذولة حاليا للقضاء على الأسواق العشوائية، التي تشكل المصدر الرئيس لترويج وبيع المنتجات الفنية المقلَّدة، فضلا عن الجهود التحسيسية ضد مساوئ تقليد المصنَّفات الفنية.
وقالت السيدة تومي بأن الجزائر حرصت على الرقي بحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة؛ من فنانين ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، وتمكينهم من حقوقهم الشرعية، مع توفير أقصى حماية لهم، منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
وأوضحت المتحدثة أن الجزائر كيّفت منظومتها القانونية مع مقتضيات التدابير المنصوص عليها في اتفاق جوانب الملكية الفكرية التي تمس التجارة. فبعد انضمامها سنة 2006 إلى اتفاقية روما والشروع في تنفيذها فعليا في إطار الإدارة الجماعية للحقوق المجاورة، تستعد الآن للانضمام إلى معاهدتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996، أي معاهدة ال ”ويبو” بشأن حق المؤلف، ومعاهدة ال ”ويبو” بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
وجدّدت ممثلة الحكومة سعي الوصاية لدعم وتشجيع المؤسسات العاملة في مجال تنفيذ حماية الملكية الفكرية، الفنية والصناعية، وإيجاد آليات للعمل المشترك والمنسق فيما بين هذه المؤسسات، على نحو يمكّنها من تحسين فعالية تدخلاتها ونجاعة أدائها، كما يمكّن من تحقيق تزايد عدد المحجوزات المقلَّدة وعدد المتابعات القضائية ضد المخالفين.