يجدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، موعده للمرة الثانية، لإتلاف الدعائم السمعية والسمعية البصرية المقلدة عن طريق القرصنة، والتي يزيد عددها عن مليون ونصف مليون وحدة، بعد عمليات مراقبة لسوق النشر، وهذا يوم الخميس المقبل بقصر الثقافة، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وكذا مختلف أسلاك الأمن. وستشارك عدة شخصيات في هذه التظاهرة التي يُهدف من تنظيمها إلى حماية حقوق المؤلفين ودعم الإبداع، من بينهم أعضاء في الحكومة والوزير الأول بالنيابة ومسؤولون في أجهزة الشرطة والدرك والجمارك، وممثلون من السلك الدبلوماسي بالجزائر، إضافة إلى فنانين معروفين أمثال خالد وتاكفاريناس ومامي والشاب بلال وصافي بوتلة وهواري بن شنات وحكيم صالحي والشاب أنور وجلطي وقاديرو ومحمد لمين، وكذا فنانين من الجيل الجديد للساحة الموسيقية، وبمشاركة أسماء رمزية، مثل حاج طاهر فرقاني وحاج غافور وبلاوي الهواري ومعزوز بوعجاجي وبناني وغيرهم. ويهدف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من تبنّيه لهذه العملية، إلى مواصلة مشواره الطويل، المتمثل في مكافحة قرصنة الأعمال والأفكار، وكذا لإبراز إرادته وعزم السلطات العمومية للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمبدعين والعاملين بالقطاعات المبدعة، الذين يتعرضون لأضرار جراء قرصنة أعمالهم، علاوة على تشويه صورهم من خلال النوعية السيئة للدعائم المقرصنة. كما يبتغي الديوان من هذه الفعلة الحميدة التأكيد على إرادة الجزائر في مقاومة هذه القرصنة، خاصة أنها تلقت عدة تساؤلات من طرف الجالية الدولية حول هذا الموضوع، ليؤكد على دعم وحماية كل الأعمال الأدبية والفنية وحقوق مؤلفيها. وأشار مدير الديوان من خلال برقية تلقت ”المساء” نسخة منها، إلى عدم اقتصار هذه المؤسسة على التنديد، بل قامت في بادئ الأمر بتنظيم عدة عمليات حول تحسيس المجتمع بأهمية حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، لتقوم في اللاحق بملاحقة المقرصنين. وفي هذا السياق، أشاد الديوان بالمساعدة القيّمة التي تلقّاها من طرف المديرية الوطنية للأمن وكل مراكزها وكذا رجال الدرك الوطني والجمارك، الذين اهتموا بحماية المبدعين. وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي أول شخص قام بسحق قرص مضغوط خلال العملية الأولى للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتمثلة في إتلاف الدعائم السمعية والسمعية البصرية المقرصنة في أكتوبر 2012. وفي كلمة ألقتها الوزيرة بالمناسبة، كشفت أن دائرتها الوزارية كلّفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بوضع تصور متكامل لطبيعة وأنماط العمل التحسيسي، الذي يجب القيام به على نحو يضمن ديمومته وفعاليته، مؤكدة أن الحكومة على يقين بأن النتائج المحصَّل عليها إلى حد الآن في مجال محاربة القرصنة، ستتوطد وستتدعم أكثر فأكثر بالموازاة مع المجهودات المبذولة حاليا، للقضاء على الأسواق العشوائية، والتي تشكل المصدر الرئيس لترويج وبيع المنتجات الفنية المقلَّدة، فضلا عن الجهود التحسيسية ضد مساوئ تقليد المصنَّفات الفنية. وقالت السيدة تومي إن الجزائر حرصت على الرقي بحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة؛ من فنانين ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، وتمكينهم من حقوقهم الشرعية، وتوفير أقصى حماية لهم، منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. وأوضحت المتحدثة أن الجزائر كيّفت منظومتها القانونية مع مقتضيات التدابير المنصوص عليها في اتفاق جوانب الملكية الفكرية التي تمس التجارة. فبعد انضمامها سنة 2006 لاتفاقية روما والبدء في تنفيذها فعليا في إطار الإدارة الجماعية للحقوق المجاورة، تستعد الآن للانضمام لمعاهدتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996؛ أي معاهدة ال ”ويبو” بشأن حق المؤلف، ومعاهدة ال ”ويبو”بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. وجدّدت ممثلة الحكومة سعي الوصاية لدعم وتشجيع المؤسسات العاملة في مجال تنفيذ حماية الملكية الفكرية، الفنية والصناعية، وإيجاد آليات للعمل المشترك والمنسق فيما بين هذه المؤسسات، على نحو يمكّنها من تحسين فعالية تدخلاتها ونجاعة أدائها، كما يمكّن من تحقيق تزايد عدد المحجوزات المقلَّدة وعدد المتابعات القضائية ضد المخالفين.
