انتقد طريقة تغطية التلفزيون لتجمعاته الشعبية

بن فليس يلتزم بمحاربة البيروقراطية بمخطط وطني رقمي

تعهد المترشح الحر، علي بن فليس، أمس، بحل مشكلة البيروقراطية الإدارية، إذا انتخب رئيسا للجمهورية في اقتراع 17 أفريل الجاري، معلنا عن اعتزامه وضع نظام رقمي لتسهيل الاجراءات الإدارية، يمكن الجزائريين من استخراج وثائقهم عبر الأنترنت، والعمل على تقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملفات وتمديد صلاحيات بعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
وانتقد بن فليس، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، بالقاعة متعددة الرياضات لمدينة المسلية، ثقل الإجراءات الادارية التي تعطل مصالح المواطن، ومعاناة هذا الأخير مع "تسلط الادارة"، معلنا التزامه بمحاربة آفة البيروقراطية في حال زكاه الشعب رئيسا للدولة، وذلك من خلال مشروع رقمنة المصالح الإدارية المقترح في برنامجه الرئاسي، والمعروف ب«المخطط الوطني الرقمي".
وأوضح في هذا الصدد بأن "هذا المخطط الذي سيكون شبيها بنظام الحكومة الإلكترونية، يهدف إلى تبسيط التعاملات لدى الهيئات الرسمية والمؤسسات الادارية العمومية، ويبسط إجراءات خدمة المواطن والتكفل به في محتلف المجالات، بما فيها مجال الاستثمار.. مشيرا في سياق متصل إلى أن مشروعه الموجه للقضاء على البيروقراطية يشمل فضلا عن إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في عمل الإدارة، تخفيف الملفات الإدارية من خلال إلغاء العديد من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحيات بعض الوثائق، "حيث سيتم وضع هيئة متخصصة تعمل لمدة ثلاثة أشهر على ضبط ما ينبغي إصلاحه في الإدارة وتحديد الوثائق المعنية بالإلغاء والوثائق المعنية بتمديد صلاحياتها، مع الإبقاء على الصلاحية الدائمة للبعض منها..". ولتأكيد حرصه على تنفيذ تعهده هذا، ذكر المترشح بالتزامه بتمكين الشعب الجزائري من محاسبته "كرئيس للجمهورية"، عبر الهيئات التي يعتزم استحداثها لمراقبة عمل المسؤولين السامين في الدولة، والتي تطرق إليها خلال تجمعاته السابقة في سياق حديثه عن مشروعه المسمى "العقد الوطني ضد الفساد".كما ذكر بأن الغاية التي ينشدها من خلال ترشحه في الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الجاري هو بناء دولة قوية "بشرعية كاملة مستمدة من سيادة الشعب وخياراته"، مضيفا بأن "المشروع المتجدد" الذي يحمله للشعب الجزائري، يتضمن تصورا وبرنامجا مدروسا لكل ولاية من ولايات الوطن، "بما فيها ولاية المسيلة التي يخصص لها محاور متعددة، تشمل الدعم الفلاحي، وتطوير الموارد المائية عبر بناء السدود، حل مشكل الملكية العقارية وإنشاء مركز لمكافحة السرطان وغيرها من المشاريع التنموية التي تفتقر لها الولاية..".
من جانب آخر، انتقد بن فليس تغطية التلفزيون العمومي للتجمعات الشعبية التي ينشطها في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل، حيث قال إن التلفزيون العمومي يتعمد نقل صور للقاعات وهي فارغة قبل بدايتي للتجمعات، لإيهام الناس بأن تجمعاتي لا يحضرها الشعب"، ليضيف "أنا لا ألوم الفرقة التلفزيونية التي ترافقني في الولايات، لأني أعرف بأنهم ليسوا المسؤولين عن هذه التلاعبات المخزية".
وأكد المترشح الحر في الاخير، ضرورة أن يخرج الشعب الجزائري بكثافة، يوم 17 أفريل الجاري، ليصوت على التغيير الذي يصلح أحواله.
واغتنم رئيس الحكومة الأسبق فرصة تنشيطه لتجمعه الشعبي الثاني، أمس، بالقاعة متعددة الرياضات بوباعية ساعد ببرج بوعريريج، ليرد على منتقديه، الذين يتهمونه بالتضييق على الحريات، لكونه "المسؤول عن وضع قانون منع المسيرات بالعاصمة عندما كان رئيسا للحكومة في 2001".
فبعد أن أشار إلى أنه هو من نصح الرئيس الشادلي بن جديد في 1989، بفتح مجال الحريات، في إطار الدستور الذي تم وضعه في تلك السنة، ذكر بن فليس بأن إصداره لقانون منع المسيرات، لم يكن بالامر الهين بالنسبة له، من منطلق أنه كما قال: "قانوني أدافع عن حرية الأشخاص"، مضيفا بقوله "غير أنه تم إقناعي بوضع القانون بدافع اجتناب التجاوزات والأعمال التخريبية التي تدخل في إطار استمرار العمليات الارهابية"...
كما تساءل المتحدث، في نفس السياق، عن أسباب ترك هذا القانون إلى غاية يومنا، "في حين غادرت أنا رئاسة الحكومة في 2003 بعد اختلافي مع رئيس الجمهورية بسبب رفضي لقانون المحروقات الذي اعتبرته متعارضا مع المصلحة الوطنية".
وأشار المترشح الحر إلى أنه عمل خلال فترة غيابه 10 سنوات عن الساحة السياسية، على التحضير الجيد لهذه المرحلة الاستحقاقية، معتبرا مساندة الجماهير له في ولايات الوطن بمناسبة انتخابات 17 أفريل الجاري، الحصاد الذي تأتى له بفضل عمله الجواري.
وكان بن فليس قد دعا الشعب الجزائري، أول أمس، من الجلفة، إلى الاسهام في إحداث التغيير السلمي والهادئ، من أجل تحسين أوضاعه المعيشية التي وصفها ب«الكارثية"، قائلا أن: "حل المعضلات التي تواجهها الجزائر يجب أن يكون بالتي هي أحسن وبالديمقراطية والحوار وتطهير المجتمع المدني".
وجدد، من جانب آخر، التزامه بترقية اللغة العربية وتطوير استعمالها في المجتمع وإعادة النظر في التقسيم الإداري، لتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف الولايات وجهات الوطن"، معتبرا يوم 17 أفريل، يوما مفصليا في تاريخ الجزائر "لأن سيكون إما موعدا مع التغيير والتطور أو تراجعا للوراء"، على حد قوله.
المسيلة – برج بوعريريج – الجلفة: م / بوسلان