المترشح بن فليس يلتزم باعتماد التسيير الالكتروني في حال انتخابه رئيسا للجمهورية

التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس يوم الأربعاء بالمسيلة باعتماد التسيير الالكتروني و الرقمي في إدارة شؤون الدولة و المواطن في حال إنتخابه رئيسا للجمهورية.
و قال السيد بن فليس في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات في اطار تنشيط الحملة الانتخابية "إن انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية سأعتمد سياسية التسيير الالكتروني والرقمي في كل ما تعلق بتسير شؤون الدولة و المواطن" . و اضاف المترشح أن مشروع "التجديد الوطني" الذي يعرضه على الشعب الجزائري يتضمن المخطط الوطني الرقمي الذي سيعتمد خلال 3 أشهر في حال فوزه بالاستحقاق الرئاسي كمرحلة أولى على أن يجسد بعد ذلك مشروع الحكومة الالكترونية "لمكافحة البيروقراطية وسوء التسيير الذين يعطلان عمل المصالح في مختلف القطاعات".
و أوضح بن فليس أن المخطط الوطني الرقمي "سيمكن المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من مقر سكناه بغرض تسهيل الاجراءات وتبسيطها". في نفس السياق تعهد بن فليس بتنصيب "هيئة وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية" يشرف عليها خبراء ومختصون لتقييم عمل الدولة في جميع المجالات. و أفاد أيضا أن مشروعه للتجديد الوطني "يتضمن مشاريع خاصة بكل ولاية" منها ولاية المسيلة في قطاعات الفلاحة والصحة والموارد المائية. كما تعهد المترشح لرئاسيات 17 أبريل بمعالجة مشاكل ألاراضي و القضاء على عراقيل منح عقود إستغلال الأراضي.
في سياق أخر ندد نفس المترشح ب"الطريقة التي يعتمدها التلفزيون العمومي" في تغطية نشاط حملته الانتخابية وتجمعاته الشعبية. ويرى السيد بن فليس أن الدولة الجزائرية "إجتهدت منذ سنة 1962 الى اليوم فأصابت في مرات و أخطأت في مرات أخرى لكن الشعب اليوم يريد التغيير والديمقراطية بطريقة سلمية ودون عنف وفتنة و عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة تحترم فيها سيادة الشعب".