مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب في الساحل

أعطت البلدان المشاركة في الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل المخصّص أساسا للوضع الأمني في مالي بالجزائر إشارة انطلاق مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب، بعد أن اتّفقت على (مسعى عملي) يرمي إلى تعزيز الدينامكية التي ولّدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر كأرضية فعّالة تسمح بجمع كلّ الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل.
جاء في البيان الختامي للاجتماع أن هذه الأرضية (ستكون الوعاء الذي تصبّ فيه الجهود التي تمّت مباشرتها فرديا وجماعيا في إطار تشاور وتنسيق وثيق بين البلدان المشاركة قصد استكمال التكفّل بالمسائل الأوّلية في أجل شهرين). وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي ووزيري خارجية كلّ بوركينا فاسو، جيبريل باصولي والنيجر محمد بازوم وسفير التشاد بالجزائر صالح حميد هيغيرا، وقد قرّروا القيام (فرديا وجماعيا بأعمال ملائمة قصد إقناع الحركات المسلّحة المعنية بالمشاركة في المحادثات التمهيدية التي تمّت مباشرتها في الجزائر العاصمة). وبهذه المناسبة جددّ الوفد المالي التأكيد على عزم السلطات المالية على ترقية الحوار المالي الشامل في مالي، معلنا عن نيّة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في (تعيين مفاوض رئيسي يكون مكلفا بضمان قيادة المفاوضات باسم الحكومة المالية). وحسب البيان الختامي فقد جدّد الوفد المالي التأكيد على (تقديره الكبير) للجهود التي باشرتها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في إطار أفق فتح الحوار المالي. وأشار الوفد المالي إلى أنه جدّد التأكيد للطرف الجزائري (عزمه) على مواصلة جهوده قصد جمع الشروط التي تمكّن من إطلاق في (أحسن الظروف والآجال) الحوار المالي، وهو حوار يجب أن يكون (شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم والمجموعة الدولية)، حسب ما أكّد البيان. ومن جهة أخرى، عرض الطرف الجزائري الممثّل في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة العناصر المقرّرة من أجل المرحلة المقبلة. وذكرت الجزائر أن (الهدف في هذا المجال هو التوصّل في أسرع وقت ممكن إلى إطلاق الحوار المالي الرّامي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على السلامة الترابية وعلى سيادة مالي وتعزيز وحدته الوطنية). وأعلن الطرف الجزائري عن قراره (بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة عن السكان المحتاجين).