الديناميكية المطلوبة

الديناميكية التي ظهر بها وزراء الحكومة الجديدة، من ذوي حقائب القطاعات الحساسة التي لها علاقة بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للمواطن، تعطي الانطباع بأن الفعالية في الميدان هي التي تميز الطاقم الحكومي من اليوم فصاعدا.
هذه الديناميكية والصرامة في تسيير المشاريع والملفات كانت دائما هي المطلوبة، باعتبار أن أي تهاون أو تماطل أو تأخر يفوّت على البلاد الكثير من الوقت الذي يجب أن يستغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي خصصت لها الدولة كل الإمكانيات المادية والمالية الضخمة من أجل رفع الأعذار من طريق العنصر البشري، الذي يتحمّل وحده أي إخلال في تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة، خاصة ما كان منها وعودا في الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية.
والواقع اليوم، لا يدع مجالا للأعذار في حال تعثّر المشاريع والبرامج لأن الأرضية مهيأة لتسير بوتيرة سريعة، كما هو الحال لقطاع الأشغال العمومية، والسكن باعتبارهما أهم قطاعين استيعابا لليد العاملة التي يتوجب أن تدمج من خلال التكوين أولا، وعبر الشركات الأجنبية التي يوكل إليها إنجاز المشاريع.
وإذا كانت الكرة خلال هذا الخماسي (2014-2019) في مرمى الجهاز التنفيذي، فإن المسؤولية أيضا يتحمّلها المتعاملون الوطنيون الشركاء في تحقيق الاقلاعة الاقتصادية المنشودة، والمطالبون بالالتزام بالفعالية في إنجاز المشاريع التي لا تحتاج موضوعيا لإسنادها لشركات أجنبية.
الآمال معلّقة على الفعالية الوطنية لخدمة المصلحة العامة للوطن، في ظرف حملنا فية عدة شعارات ورهانات كبيرة كالقضاء على البطالة وأزمة السكن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي.