المسؤولية أمانة

استثمرت الدولة الجزائرية مبالغ هامة لتحقيق الاقلاعة الاقتصادية وسحبت حجة نقص الامكانيات المالية والمادية من يد المتقاعسين عن أداء واجبهم تجاه الاقتصاد الوطني وبالتالي تجاه الشعب الذي ينتظر أن يرى اقتصاد بلده يزدهر يوما بعد يوم ويوفر الاكتفاء الذي تنشده كل البلدان.
غير أن ما يجب التنبيه إليه هو مراقبة تسيير هذه المبالغ المالية الضخمة التي رصدت للمخطط الخماسي 20102014 لتحقيق الغاية المرسومة لها والضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه استخدام هذه الإمكانيات في غير الوجهة التي رسمت لها.
وعلى القائمين على تنفيذ البرنامج الخماسي أن يكونوا في مستوى الطموحات التي حفزت رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة على بذل الجهد من أجل توفير الامكانيات والآليات الكفيلة بإنجاح الإقلاعة الاقتصادية وبعث تنمية شاملة مستدامة تبنى بالسواعد والكفاءات الوطنية من شأنها أن تضمن استمرار استقلال البلد اقتصاديا وسياسيا.
وبالتالي يتوجب على المسؤولين في جميع المستويات الاتغرهم ضخامة المبالغ فيعمدون إلى إنعاش المؤسسات التي لافائدة منها من أجل الانعاش وإعادة الانعاش، بل أن يحسبوا حسابا لكل مبلغ يوظفونه في هذا المجال بحيث يضمنون مردودية على المديين المتوسط والبعيد على الأقل، ويضعون في الحسبان أنها مبالغ يؤتمنون عليها أمام القاضي الأول للبلاد وأمام الشعب الذي يمثله.
وليعلم كل مؤتمن على هذه الأموال وهذه المشاريع أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا وبالتالي لا مجال للتهاون أو التقصير أو التلاعب بمصير الأمة فيضيعون عليها المال والجهد والوقت خاصة إذا علمنا أن ''الوقت هو المال''.