الدورة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز

تفعيل دور الحركة في إرساء نظام دولي متعدد الأطراف

انطلقت أشغال المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر، على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة سفراء وخبراء نحو 120 بلدا يمثلون الدول الأعضاء في الحركة، والذين يعكفون على تحضير المقررات والنصوص التي ستُعرض للنقاش والمصادقة من قبل وزراء خارجية بلدان الحركة، في اجتماعهم الرسمي المقرر بداية من يوم غد.
وتم عقب جلسة الافتتاح التي أشرف عليها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تنصيب لجنتي السياسة والاقتصاد، اللتين كُلّفتا بمعاينة وثيقة عمل المؤتمر، والمنبثقة عن الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلوها على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية لاعتمادها؛ حيث باشرت اللجنتان فور تنصيبهما، اجتماعاتهما المغلقة بقيادة كل من الإيكوادور وتيمور الشرقية.
كما تم، بالمناسبة، انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الندوة، الذي يضم 19 عضوا برئاسة الجزائر. وراعت تشكيلة مكتب ندوة الجزائر التوزيع الجغرافي لبلدان الأعضاء؛ حيث تم تقسيمها إلى 5 مناطق، تضم الأولى والثانية إفريقيا وآسيا ب5 أعضاء لكل منهما، وتضم المنطقتان الثالثة والرابعة أمريكا اللاتينية والكاراييب ب 4 أعضاء لكل منهما، فيما تمثل أذربيجان منطقة أوروبا.
وتناولت أشغال الموظفين السامين التي تواصلت في جلسات مغلقة، عدة قضايا ترتبط بمستقبل حركة عدم الانحياز، وتطور عملها في ظل الرهانات الإقليمية والدولية الجارية، ومنها القضايا المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتمييز العنصري، وظاهرة معاداة الإسلام في بعض الدول الأوروبية.
كما يُنتظر أن تُعقد على هامش أشغال هذه الندوة التي تحمل شعار "تعزيز التضامن من أجل السلم والازدهار"، لقاءات بين ممثلي الدول الأعضاء في الحركة، للتشاور حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، لاسيما تلك التي تعني البلدان التي تنتسب للحركة، فضلا عن المسائل المرتبطة بحاجة الدول إلى تنسيق مواقف أعضائها، وفي مقدمتها المسألة التي تشكل مطلبا ملحّا لدى دول الحركة، والمتعلقة بإصلاح المنظومة الأممية وآليات عملها.
وقد أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، ضرورة مطابقة حركة عدم الانحياز لعملها، ودورها في التحولات الكبرى المطروحة على الساحة الدولية؛ من خلال طرح مقترحات بنّاءة ومبادرات مجددة، تعطي للحركة ثقلا على مستوى التوجهات الدولية، وتسهم في إعادة رسم علاقات دولية متعددة الأطراف، ونظام عالمي قوامه العدل والشفافية، داعيا، في نفس الإطار، الحركة إلى لمّ شمل أعضائها من أجل إقامة شراكة مجددة على ضوء انعقاد القمة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015.