80 سكنا تساهميا باسطاوالي

المستفيدون يطالبون بالإفراج عن المشروع العالق منذ 2007

يناشد المستفيدون من مشروع 80 سكنا تساهميا ببلدية اسطاوالي السلطات المعنية التدخل لحل هذا المشكل العالق منذ عام 2007، حيث لم يتمكن هؤلاء من التخلص من أزمة السكن التي تؤرقهم رغم مرور عدة سنوات على هذا الملف.
وذكر بعض المشتكين ل”المساء”، أن مشروع السكن التساهمي بحي الجيلالي”ميموزا” عرف الكثير من التلاعبات، حيث تم إلغاء أسماء البعض من القائمة الأولية وتعويضهم بأسماء أخرى لم تكن مدرجة، مقابل حرمان العديد من المستحقين الفعليين للسكن.
وفي هذا الصدد، أوضح هؤلاء أنه تم إدراج قائمة إضافية بأسماء المحتجين الذين شرع في إنجاز سكناتهم من خلال طابق إضافي بمشروع ميموزا، غير أنه توقف وبقي عالقا لحد الآن، مما جعلهم ينقلون هذا الانشغال لوالي الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، خلال زيارته إلى المنطقة نهاية ديسمبر الماضي، إذ طالبوا بفتح تحقيق في هذا الملف خاصة بالنسبة للذين تم وضعهم في القائمة الإضافية، حيث اضطر بعضهم إلى التنقل من اسطاوالي نحو مقر بلدية زرالدة بغية نقل الانشغال للمسؤول الأول عن ولاية الجزائر الذي وعدهم بدراسة هذه القضية.
وحسب إحدى المستفيدات، فإن مسؤولي بلدية اسطاوالي عجزوا عن التكفل بهذا الملف الذي أكدوا أنه على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بينما ينفي هذا الأخير ذلك، مؤكدا أن البلدية هي الوصية على هذا المشروع الذي احتج أصحابه عدة مرات أمام مقر البلدية، كما اتصلوا بالجهات الوصية التي بإمكانها الإفراج عنه للحصول على شققهم التي يحلمون بها.
من جهتنا، حاولنا معرفة أسباب تأخر هذا المشروع من رئيس البلدية الحالي، السيد عبد العزيز بلقايد الذي لم يرد على اتصالاتنا المتكررة، بينما أشار في ختام زيارة والي الجزائر للبلدية إلى أن الإحصاء الأخير كشف عن وجود أكثر من 6 آلاف ملف طلب سكن اجتماعي وأكثر من 400 ملف خاص بالسكن التساهمي، فضلا عن 960 بيتا قصديريا حسب إحصاء سنة 2007، كما تقطن العديد من العائلات على حافة وادٍ بحي لاكوت الذي يتواجد به 165 بيتا هشا، حيث يشكل ذلك خطرا على حياتها في انتظار ترحيلها نحو سكنات لائقة.