سلال يلتزم بالسهر على وضع آليات لمراقبة العمل الحكومي ويؤكد:

برنامج الرئيس جوهر مخطط الحكومة

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، التزام الحكومة بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال بذل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار منظور يعزز الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، خلال عرضه مخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد محمد العربي ولد خليفة، أن الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية، ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها، معبّرا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة فرصة للنقاش المثمر والبنّاء حول الحقائق الميدانية والآفاق المستقبلية، في وقت أكد التزام حكومته بالعمل على تحسين تعاونها مع السلطة التشريعية.
وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، أكد الوزير الأول أنه سيكون بمثابة القاعدة، إلى جانب إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية.
كما أشار في سياق آخر إلى سهره على وضع آليات للمتابعة والتقييم من أجل مراقبة العمل الحكومي قصد تحديد الصعوبات المحتملة وحلّها، مبرزا تبنّي الحكومة سياسة اتصال موجهة للمواطنين من أجل شرح المسعى المنتهج، و إزالة الغموض وقطع الطريق أمام الإشاعة والجدل.
وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن، تعهد الوزير الأول، بمواصلة إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذّي الفساد، مضيفا في هذا الصدد أنه سيتم إنشاء مرصد للخدمة العمومية، والانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية والبيومترية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة العمومية.
وفيما يتعلق بتحسين المرفق العمومي للقضاء وتدعيم استقلاليته، أشار رئيس الجهاز التنفيذي، إلى أنه سيتم تعميق ذلك من خلال إثراء المنظومة القانونية الوطنية، وتكييف جهاز التكوين وعصرنة مناهج التسيير، وإصلاح المنظومة العقابية، في حين أكد أن احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية وحمايتها سيكون نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المسعى.
من جانب آخر تطرق السيد سلال، إلى مجموعة من القطاعات الاستراتيجية في البلاد، كما هو الشأن لحرية الصحافة والحق في الإعلام، مؤكدافي هذا الصدد بأنه سيتم تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، وكذا مجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة وتأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر.
وطمأن الوزير الأول، أصحاب المهنة بتوفير الشروط الملائمة لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري، مع إقامة شبكة للبث الرقمي الأرضي، ودخول محطات البث الإذاعي بالموجات الترددية، فضلا عن شبكة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي عبر الأقمار الاصطناعية حيز الخدمة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، أوضح السيد سلال، أنه ينبغي تحسين أدائها لتلبية حاجيات البلاد في مجال التكوين المتميز والتحكم فيه، مؤكدا على استمرار الدولة في بذل الجهود من أجل تعميق دمقرطة التعليم، وتحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية، وتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أشار رئيس الجهاز التنفيذي، إلى أنه سيتم تطوير الإمكانيات الهيكلية والتنظيمية لهذا القطاع، مع تعزيز دوره باعتباره “دعامة للابتكار وكذا تدعيمه بتكوين وبحث يتوخى الأهداف المحددة وتنظيم علاقاته مع القطاعات الاجتماعية المهنية”.
أما بخصوص قطاع التشغيل فقد أكد السيد سلال، بأنه يعد من أولويات الحكومة كونه من أبرز الانشغالات الاجتماعية، مؤكدا بأن الدولة ستعزز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل بالتركيز على أربعة قطاعات أساسية، وهي الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، وتشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى تبسيط إجراءات استحداث نشاطات من قبل البطالين أصحاب المشاريع وتقليص آجالها، حيث ينتظر أن يستفيد في هذا الصدد المقاولون الصغار من تسهيلات للحصول على القرض البنكي، كما ستتم مرافقتهم قصد ضمان ديمومة مشاريعهم من خلال التكوين في التسيير، وتمكينهم من الاستفادة من الطلبيات العمومية.
وبخصوص المنظومة الاجتماعية والصحية، أكد السيد سلال، على ضرورة توسيع مجال
التغطية الاجتماعية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، مبرزا في هذا الإطار على مواصلة الجهود لإنجاز هياكل صحية جديدة سواء تلك التي تقدم خدمات طبية أساسية، أو المؤسسات المتخصصة لاسيما المراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز مكافحة السرطان وتزويدها بمستخدمين ووسائل ملائمة.
كما أكد الوزير الأول، على تحسين وفرة الدواء وتشجيع الاستثمار في المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى استكمال إصلاح المستشفيات، وإعداد قانون جديد خاص بالصحة على أساس تشاور واسع مع الشركاء الاجتماعيين ومهنيي الصحة.