فضح الشركات الأجنبية المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي

منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالأراضي المحتلة تدق ناقوس الخطر

أعدت منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة تقريرا فضحت من خلاله الشركات الأجنبية المتواطئة مع النظام المغربي في نهب ثروات وخيرات الشعب الصحراوي.
وتضمن التقرير بالتفصيل عملية النهب الممنهج للفوسفات الصحراوي والشركات التي ورطها النظام المغربي في نهب هذه المادة مع توثيقه بالأرقام الكميات المنهوبة والأرباح التي يجنيها نظام الاحتلال المغربي من خلال بيع ثروات الشعب الصحراوي.
وذكر أن مداخيل نهب هذه الثروات وخاصة مادة الفوسفات، بلغت العام الماضي 330 مليون دولار، في نفس الوقت الذي سجلت فيه زيادة في الصادرات من صخور الفوسفات قدرها 400 ألف طن العام الماضي، أي ما مجموعه 2,2 مليون طن سنة 2013 مقارنة ب1,8 مليون طن سنة 2012.
وعدد التقرير شركات تنتمي لعشر جنسيات وهي كندا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية وليتوانيا والمكسيك والهند وفنزويلا والنمسا وكوريا الجنوبية وروسيا. مطالبا إياها بالتوقف عن شراء صخور الفوسفات كون المنطقة لا تزال محل نزاع وشعبها لم يقرر مصيره بعد.
ولفت التقرير إلى أن ما تجنيه الحكومة المغربية من مداخيل الثروات الصحراوية لا يعود بالفائدة على شعب هذا الإقليم المحتل بل على نقيض ذلك يحرم أبناءه من الاستفادة من عائداتها وأكثر من ذلك يتعرضون للقمع على يد قوات الاحتلال المغربي.
وهي الحقيقة المرة التي تعمل جبهة البوليزاريو من أجل فضحها وكشف للرأي العام الدولي وللحكومات الأجنبية المتورطة شركاتها في نهب هذه الثروات.
ودعا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، حكومة نيوزيلندا إلى وضع حد لاستيراد شركاتها للفوسفات من الصحراء الغربية. وقال في رسالة وجهها إلى نظيره النيوزيلندي موراي ماكولي إن "الحكومة الصحراوية تعتبر استيراد صخور الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة أمرا منافيا للقانون الدولي" وهي تطالب بوضع حد لذلك.
وأشارت الرسالة إلى أنه خلال عامي 2012 و2013 استوردت الشركات النيوزيلندية حوالي 660 ألف طن من صخور الفوسفات من الصحراء الغربية بقيمة 111 مليون دولار صبت في حساب الخزينة المغربية.
وهو ما جعل الوزير الصحراوي يبرز خطورة هذا النشاط غير الشرعي خاصة وأن الشعب الصحراوي "لم يتمتع بعائدات الصادرات من هذه المادة".
من جانبه، سلم وفد من لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بأستراليا نسخة من التقرير الذي أعدته منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية إلى مسؤول بشركة "انسيتك بيفوت" الاسترالية باعتبارها الشركة الاسترالية الوحيدة المتورطة في عملية النهب بعد أن قررت الشركات الاسترالية الأخرى وضع حد لنشاطها غير شرعي في إقليم المحتل إثر تعرضها لضغوطات محلية ودولية قوية.
وهو ما جعل كيت لويس، نائب رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي، يؤكد على قدرة استراليا المساهمة في التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية عن طريق وقف جميع الواردات من الفوسفات". وقالت إن ذلك يعني "التوقف عن تمويل الاحتلال المغربي ودفعه بالتالي إلى وقف عرقلته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وكان ممثل جبهة البوليزاريو باستراليا، فاضل كمال، قد استنكر "الاستغلال غير القانوني وغير الأخلاقي للفوسفات الصحراوي من خلال الصفقات التي تبرمها الشركات الأجنبية مع نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية الذي يضطهد شعبها". وقال إن تلك الصفقات مع النظام المغربي "ترسخ الاحتلال غير الشرعي لأرضنا وتستنفذ موارد حيوية لشعبنا وتقوض حقنا في تقرير المصير".
وسبق لجبهة البوليزاريو أن طالبت في العديد من المرات الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى الامتناع عن الانخراط في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية كون ذلك يتناقض والقانون الدولي وما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادرة سنة 1975 ثم الاستشارة الخاصة التي أصدرها المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002.