وهران

مغامرة الإفريقي المزور تنتهي به في السجن

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الرعية المالية (د.ح) بتهمة تزوير اوراق نقدية من العملة الصعبة في الوقت الذي التمس فيه النائب العام السجن المؤبد.
وقائع هذه القضية تعود الى السنة الماضية عندما تنقل المتهم من وهران باتجاه ارزيو على متن سيارة نفعية ليتم عند إحدى نقاط التفتيش العادية والروتينية لمصالح الدرك الوطني العثور على ورقتين نقديتين من فئة 100 أورو و371 ورقة أخرى من نفس الفئة كانت مخبأة بإحكام ومهيأة للتزوير ليتم توقيف الشخص المالي الجنسية ويحال على العدالة للتحقيق الابتدائي معه، لتتوصل عمليات التحري الى ان المتهم دخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية وقد حاول الالتحاق باسبانيا عدة مرات من خلال الهجرة الى المغرب لكنه كان يفشل في كل مرة واثناء جلسة المحاكمة حاول المتهم انكار كافة التهم المنسوبة إليه خاصة ما تعلق بالاوراق النقدية المزورة والاخرى الموجهة للتزوير مؤكدا أن لاعلاقة له بالقضية قائلا بأن الاوراق كلها بما فيها المزورة او المهيأة للتزوير لم تكن بحوزته ليؤكد بأن دخوله الى الجزائر كان بطريقة قانونية وشرعية وأن هدفه كان فعلا التوجه الى اسبانيا عن طريق المغرب ليواصل المتهم اصراره على اقواله وان كل شيء ملفق وان لاصلة له مع قضية التزوير.
النائب العام خلال مرافعته اكد ان جناية التزوير ثابتة في حق المتهم الذي يحاول تضليل هيئة المحكمة من خلال ادعاءاته الباطلة اولها دخوله غير القانوني الى التراب الوطني لأنه لايملك أي دليل يثبت دخوله القانوني الى الجزائر وهو ما يؤكد صحة الملف الذي يدينه كمزور وداخل غير شرعي الى التراب الوطني كما أن ملف مصالح الدرك الوطني يؤكد توقيفه في حالة تلبس كما أن الخبرة القضائية اكدت ان الورقتين الماليتين من فئة 100 أورو مزورتان فعلا وأن الاوراق الاخرى ال371 كانت مهيأة للتزوير.
هيئة الدفاع حاولت التركيز على تصريحات المتهم من خلال انكاره علاقته بالقضية وانه يجهل أصلا تواجدها ليعرج الدفاع الى الحياة الاجتماعية الصعبة لهؤلاد الافارقة الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية ليطالب هيئة المحكمة بأقصى ظروف التخفيف.