وهران

سارق المتفجرات في قبضة العدالة

قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م.ر) بتهمة حيازة المتفجرات والسرقة.
وقائع القضية تعود الى شهر ماي من سنة 2004 عندما أوقفت عناصر مصالح الامن المختصة المتهم الذي كان على متن سيارة نفعية برفقة شخصين شريكين له لاذا بالفرار بمجرد رؤيتهما لعناصر الامن الوطني الامر الذي دفع بأعوان الامن الى ملاحقة السيارة النفعية وتوقفيها وتفتيشها، ليتم العثور بداخلها على 5 كلغ من المتفجرات، وأثبتت التحقيقات فيما بعد أنها ملك للمتهم الذي كان يعمل كعون حراسة بمصنع الجبس الواقع ببلدية حسيان نطوال أين سرق المتفجرات لإعادة بيعها لاحد الصيادين بمنطقة بوزجار بولاية عين تموشنت.
أثناء جلسة المحاكمة نفى المتهم تورطه في قضية السرقة وقال أنه لا علاقة له بموضوع المتفجرات التي اعترف بالمقابل أنها كانت بحوزته، قائلا ان المذنب الحقيقي هما صديقاه اللذان فرا اثر مشاهدتهما لعناصر الشرطة يوم توقيفه.. مؤكدا أنه مجرد وسيط بينهما وبين الصياد قصد بيع هذه المتفجرات دون علمه أنها مسروقة.
أما الشاهد (ب.م) الذي يعمل عون حراسة بالمصنع فقد أكد أن (م.ر) هو من قام بسرقة هذه المتفجرات من المصنع الذي كان يعمل به وحاول بيعها، لكنه فشل في ذلك الى غاية توقيفه من طرف عناصر الشرطة.
ممثل النيابة العامة أكد خلال مرافعته خطورة هذه القضية المتعلقة بالسرقة وحيازة المتفجرات.. مشيرا الى اعتراف المتهم بالفعل وتناقض أقواله في هذه القضية، مطالبا هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي طالبت هيئة الدفاع بضرورة العفو عن المتهم رغم توقيفه في حالة تلبس، لتحكم المحكمة في نهاية المطاف بنصف المدة التي طالبت بها النيابة العامة.