يوم دراسي حول الترقية والرهن العقاريين

مراجعة القانون المدني

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أمس أن من أهم المحاور التي ستتم مراجعتها في القانون المدني الذي هو محل نقاش الرهن العقاري الذي "تشوبه عدة نقائص" . وأوضح السيد عمارة خلال اليوم الدراسي حول "الترقية والرهن العقاريين" المنظم من قبل الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالجزائر العاصمة أنه تم إنشاء لجنة متكونة من قضاة من المحكمة العليا وخبراء جزائريين وأجانب لمراجعة القانون المدني. وتسهر هذه اللجنة على إعادة النظر في الرهن العقاري الذي "لا زال يعتمد في تطبيقه على القوانين الصادرة سنة 1975 " .
وستكلل أشغال اللجنة بوضع مشاريع قوانين سيجري عرضها للمصادقة في البرلمان ومن شأنها تقديم ضمانات للمرقي والمشتري وتأمن المستثمر.
وبهدف تكييف المنظومة التشريعية مع التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي فقد عرف القانون المدني سنة 2007 تعديلا لاسيما في مجال العقار مكن من إنشاء سوق للإيجار مع تحرير القاعدة التجارية، يضيف السيد عمارة.
وذكر المسؤول بأن الوزارة الوصية "عمدت إلى تقديم أكثر من 96 نصا تشريعيا وتنظيميا ضم كل المنظومة القضائية " .
وأبرز المتحدث أن الترقية العقارية التي هي اليوم محل نقاش تتضمن عدة أطراف متدخلة فيها تتمثل في المرقين العقاريين ومؤسسات البناء العامة والخاصة إضافة إلى مكاتب الدراسات والمؤسسات المالية والصندوق الوطني للسكن وشركات التأمين وهيئات المراقبة التقنية ومديريات التعمير والإسكان والتجهيزات العمومية ومكاتب التوثيق.
كما أكد أن مسألة الترقية والرهن العقاريين يعدان من مسائل الساعة بالنسبة للدولة الجزائرية التي هي اليوم بصدد تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنشاء مليون سكن.
وإذا كان لكل طرف متدخل من الأطراف السالفة الذكر صلاحيات فان لمكاتب التوثيق دورا محوريا وأساسيا في إنجاح وتنظيم عمليات النشاط العقاري حيث أن الحصول على رخصة البناء ورخصة التجزئة مرهونان بشرط تقديم عقد الملكية الذي عادة ما يكون توثيقيا.
ومن بين المسائل الشائكة التي سيعكف المشاركون في هذا الملتقى على دراستها واقتراح حلول بشأنها عقد الملكية الذي أوضح بشأنه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين السيد شريف بلعقون أن انعدام عقود الملكية للعديد من الجزائريين راجع "الى الموروث التاريخي الذي خلفه الاستعمار الفرنسي" .
وأضاف انه بعد الاستقلال كانت الكثير من الأملاك تعرف ب"أملاك العرش" وهذا الى غاية سنة 1983 حيث تم استحداث ما يعرف ب"عقد الشهرة" والتي تمنح الأشخاص بالتقادم (أكثر من 15 سنة) عقد يشهر أنهم أصحاب الملك غير أنه لا يثبت ملكيتهم له.
وخلال سنة 2007 أصدر قانون جديد لتسوية الأملاك العقارية الشاغرة إذ تم لهذا الغرض تنصيب لجان ولائية تتكفل بعملية إحصاء أعداد الملكيات غير الموثقة وتسوية وضعيتها.