دعما لسياسة الانتشار الخارجي لسوناطراك: شروط جديدة لمنح رخص التنقيب

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، إضافة شروط جديدة للمناقصات التي سيعلن عنها لاحقا لمنح رخص التنقيب عن الغاز والبترول بالجزائر، أهمها تمكين الشركات الراغبة في الفوز، شركة سوناطراك من الوصول إلى احتياطاتها أو نقلها لأحدث التكنولوجيات مقابل دخولها المنافسة
جاء هذا التأكيد في الندوة التي نشطها صباح أمس، الوزير في منتدى يومية "المجاهد" والتي استعرض خلالها السياسات الطاقوية للجزائر وعلاقاتها مع أهم شركائها وكذا واقع السوق العالمية للطاقة في ظل الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط في الأيام الأخيرة·
وأشار خليل إلى أن فرض هذه الشروط الجديدة على الشركاء يأتي في سياق تطبيق سياسة الانتشار العالمي لشركة سوناطراك التي ترغب في توسيع تواجدها واستثماراتها الخارجية من خلال دعوتها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل·
فهذا الأخير الذي تتحدث عنه الدول الأوروبية المنشغلة حاليا بمسألة التزود بالطاقة لا يخيف الجزائر باعتبارها فتحت أبوابها أمام الشركات الأجنبية التي تعمل الكثير منها في هذا القطاع· عكس ذلك فإنها تطالب بتجسيد هذه النقطة بالذات لتمكين سوناطراك من الاستثمار في الدول الأوروبية،لاسيما وأن للجزائر مكانة جيدة في السوق الأوروبية من حيث المنافسة كما شدد الوزير·
وبخصوص الارتفاع القياسي الذي عرفته أسواق النفط العالمية بعد أن تجاوز البرميل الواحد سقف ال90 دولارا، إعتبر خليل، أن الأمر لا يتعلق بنقص في الإمدادات· مذكرا بأن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك" القاضي برفع الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح نوفمبر القادم· وقال في هذا الشأن "يبدو أن السوق لا تراعي زيادة الإنتاج التي تقررها الأوبيك بل تراعي العوامل الجيوسياسية التي تدفع بالأسعار نحو الزيادة"، خاصا بالذكر الوضع المتأزم في شمال العراق بفعل التوتر مع تركيا، وأضاف بأن الأسعار ستبقى في مستويات مرتفعة إلى غاية السداسي الأول 2008 لكن وزير الطاقة والمناجم نفى لجوء الأوبيك إلى عقد اجتماع طارئ قبل الندوة العادية المقررة في 5 ديسمبر المقبل بأبو ظبي·
وقال أن هذا الإرتفاع في الأسعار لن يؤثر كثيرا في مداخيل الجزائر هذه السنة حيث ستكون في نفس مستوى 2006 نظرا للإنخفاض الطفيف الذي شهدته الأسعار في الأشهر الأولى من السنة الجارية والذي تراوح بين 1و2 بالمائة· وقال أن قيمة الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تم الشروع في تطبيقها ستصل هذه السنة إلى 1.5 مليار دولار·
من جانب آخر عبّر خليل عن رفضه لفكرة الحد من إنتاج النفط بمبرر الحفاظ على الاحتياطات للأجيال القادمة· وأشار إلى اقتناعه بأن أحسن طريقة لضمان مستقبل هذه الأجيال هو تنويع مصادر الطاقة من جهة وتنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من التبعية للمحروقات من جهة أخرى·
أما بالنسبة لانعكاسات ارتفاع الأورو مقابل الدولار على الجزائر التي تصدر بالدولار وتستورد 60 بالمائة من حاجياتها بالأورو، قلّل الوزير من سلبية هذا الوضع وفسّر ذلك بالقول بأن الدولار فقد 40 بالمائة من قيمته خلال أربع سنوات فيما تضاعف سعر النفط ثلاث مرات في نفس الفترة·
وعاد الوزير وهو يجيب على أسئلة الحاضرين في منتدى المجاهد، إلى الملف الطاقوي الجزائري- الإسباني، مجددا موقف الجزائر من النزاعات التي عرفها الملف والتي خصت مشروع ميدغاز وسعر الغاز الجزائري المسوق في إسبانيا وكذا مشروع قاسي الطويل·
وإذا كان النزاع حول مشروع ميدغاز قد وجد طريقه للحل، فإن المفاوضات حول مسألة الأسعار لم تشهد أي تقدم كما أكد الوزير الذي أشار إلى اللجوء للتحكيم الدولي لاسيما وأن العقود الموقعة بين البلدين تتضمن موادا تسمح بإعادة النظر في الأسعار عبر المفاوضات· وبخصوص مشروع قاسي الطويل الذي كان من المفترض أن تنجزه الشركتان الإسبانيتان غاز ناتورال وريبسول قبل فك العقد معها من طرف سوناطراك بسبب إخلالها ببنوده في جويلية الماضي·
ونفى أن يكون إنجاز المشروع قد أوكل إلى "غاز فرنسا" كما كانت قد أشارت إليه مصادر إعلامية إسبانية مؤكدا أن سوناطراك ستقوم بإنجازه لكن مع تأخير في الآجال·