صراع حول مخدرات ينتهي بالشنق

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حق المتهم »ق.ح« المتابع بجنحة تسهيل وتسليم للغير بطريقة غير مشروعة مخدرات بغرض الاستعمال الشخصي.
جنيات القضية التي شهدتها قرية تمقرانت بتيزي وزو تعود إلى تاريخ 29 أفريل 2007 حيث تقدم المدعو »ف.إ« إلى مصالح الدرك الوطني لذراع بن خدة مرفوقا بابنته »ق.ح« للإبلاغ عن عثور هذا الأخير على ابن عمه »ق.م« مشنوقا بحبل بلاستيكي في رافدة خشبية تتوسط سطح الغرفة بمنزله العائلي.
وبتاريخ 7 ماي 2007 تقدمت »ن.ص« نحو مصالح الأمن للإبلاغ عن قضية وفاة ابنها، مؤكدة أن شكوكها تحوم حول ابن شقيق زوجها المدعو »ق.ح«، وحسبها فالمتهم حضر إلى منزلها بتاريخ 28 أفريل ودخل غرفة الضحية ثم قام بتفتيشه حيث وُجدت عنده كمية من الحشيش وسيجارة جاهزة للتدخين، وطلب من الضحية أخذها ولكن الضحية رفض فحاول ضربه بواسطة عصا وطلب من والدة الضحية مغادرة الغرفة، وحسب تصريحاتها فإن المتهم غادر غرفة ابنها في حدود الساعة الواحدة ليلا، وبناء على هذه الشكوى تم إيقاف المتهم، وخلال الجلسة صرح أنه قام بضرب الضحية بغرض تهذيبه حتى لا يعود إلى تعاطي المخدرات، مؤكدا أنه غادر الغرفة تاركا الضحية حيا، حيث أنه بعد وقت من الزمن شاهده يخرج من غرفته لقضاءالحاجة وأكد أنه ليس وراء عملية الشنق.
أما والدة الضحية فصرحت أن المتهم كان بمنزلها وتحديدا بغرفة ابنها التي غادرها في حدود الواحدة ليلا وذلك بعدما أرغمه على تناول المخدرات وضربه فيما بعد، حيث أكدت أن المتهم خرج وأغلق الباب بالمفتاح وقامت فيما بعد بالتوجه إلى الباب وشاهدت ابنها عبر فتحة الباب واقفا وأشارت إلى أنه كان على نفس الهيئة التي وجدته عليها في الصباح وهو مشنوق بحبل.
ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية بقيمة 80 مليون سنتيم، وبعد المداولة نطقت المحكمة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 30 مليون سنتيم في حق المتم »ق.ح«.