بعد أن زرع الرعب في قرية ميرة بتيزي وزو

4 سنوات سجنا لسارق المنازل

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ل.ح) البالغ من العمر 24 سنة لارتكابه جناية السرقة بالتعدي، التسلق والكسر، فيما برأت ذات المحكمة المتهمة (.ج) 62 سنة والمتهم (.ح) 21 سنة من نفس التهمة، ونطقت ذات الهيئة ببراءة (ب.ن) 30 سنة من تهمة اخفاء اشياء مسروقة.
وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الاحالة تعود الى سنة 2007، حيث وقع بعض سكان قرية ميرة ببلدية تميزار ضحايا سرقة مساكنهم، نفس السيناريو تكرر الى أن بلغ عدد المنازل المسروقة 07، حيث اكتشف سكان القرية أن الفاعلين هم (ل.ج)، (.خ) ، (ق.ح)، وبتاريخ 30 نوفمبر 2007 تقدم بعض سكان القرية الى مصالح الدرك الوطني لفريحة ومعهم المتهم (ل.ج)، وأوضحوا أن المتهم قام بسرقة بعض مساكن القرية، ومن بين المسروقات 10 قارورات غاز البوتان، تلفازان، جهازان رقميان، أحذية، معاطف، وغيرها، ويضيف قرار الاحالة أن المتهم (ل.ج) اعترف بالوقائع وأكد أن المتهمة (،ح) قامت ببيع المسروقات للمتهم (ب.ن) الذي يملك محلا بأعرازة.
خلال الجلسة انكر المتهم (ل.ج) ما صرح به خلال مراحل التحقيق وأكد أن العملية قامت بها المتهمة (.ح) وأن دوره اقتصر على نقل قارورات الغاز، لكن دون علمه أنها مسروقات، وأضاف أن المتهمة (.ح) قامت ببيعها لصاحب محل (ب.ن). أما المتهمة (.ح) صرحت أن المتهم (ل.ج) كان يعمل عندها ولا تعلم بأنه سارق واكتشفت أمره بعدما تم توقيفه من طرف سكان القرية.
وصرح المتهم (ق.ح) أنه لا تربطه أية علاقة بوقائع التهمة، بينما صرح المتهم (ب.ن) أن المتهم (ل.ج) حضر إليه بغرض بيعه تلفازا وجهاز "ديمو" اللذين اشتراهما بمبلغ 9000 دج، من جهتهم صرح الضحايا أن المتهم (ل.ج) قام بسرقة منازلهم وتم توقيفه حيث اعترف لهم بذلك وتم اقتياده الى مصالح الدرك الوطني.
ممثل الحق العام خلال تدخله التمس تسليط عقوبة 12 سنة في حق المتهم (ل.ج) و10 سنوات في حق المتهمة (.ح) و8 سنوات في حق المتهم (ق.ح) و3 سنوات في حق المتهم (ب.م).
وبعد المداولة خفضت المحكمة العقوبة الى 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ل.ج) فيما برأت كلا من المتهمين (.ح) (ق.ح) (ب.ن) من التهم الموجهة إليهم.