7 سنوات سجنا ضد المنتمي لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس حكما ب 7 سنوات سجنا ضد المتهم ( م. رشيد ) المتابع بجناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن والتزوير في محررات عمومية ورسمية واستعمالها.
وتعود وقائع القضية - حسب قرار الإحالة - إلى تاريخ 28 ماي 2005 عند توقيف المتهم (م. رشيد) بدالي إبراهيم (الجزائر العاصمة) إثر دورية مراقبة لمصالح الأمن وبعد فحص قسم محفوظاتهم المحلية تبين أن المتهم محل "أمر بالقبض" دولي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة باريس بفرنسا. وتبين أن المتهم (م. رشيد) متورط في قضية إرهابية جرت وقائعها بفرنسا على إثر توقيف المتهم (ج.جمال) من طرف الشرطة الفرنسية على مستوى محطة القطار لمدينة ليون وبحوزته 35 جواز سفر فرنسي خاليين من الهوية و 60 طابع جبائي كان بصدد تسليمهم لجماعة من الإرهابيين التابعين لجماعة الهجرة والتكفير وذلك لتسهيل تنقلاتهم عبر العالم. وقد صرح المتهم (ج.جمال) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باريس بفرنسا سنة 2002 أن الشخص الذي زوده بتلك الجوازات المزورة هو المتهم ( م . رشيد) ولم ينكر هذا الأخير معرفته للمتهم (ج.جمال ) و انه فعلا تعامل معه و لكن في مجال السيارات مع أن التحريات الفرنسية أثبتث أن (م.رشيد) زور وثائق إدارية لفائدة جماعة إرهابية وسلمهم لهذا الغرض للمتهم (ج. جمال). ومن خلال تنقلات المتهم (م.رشيد) عبرتونس و ليبيا و تيلاندا تم إيقافه من طرف الشرطة التايلندية بتهمة التزوير في محررات رسمية و من هنا طرد نحو الجزائر أين تم توقيفه. وأثناء جلسة المحاكمة نفى المتهم (م. رشيد) كل الوقائع المنسوبة إليه، أما ممثل الحق العام فقد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة فيما طالبت هيئة الدفاع بالبراءة. ع.ط