بعد أن صرّح بأن تكاليف التقسيم الإداري الجديد لم تحدد بعد زرهوني يؤكد:

اجتماع مرتقب بين رئيس الجمهورية والأميار

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيجتمع مع رؤساء البلديات عندما تنتهي الدورة التكوينية التي شرع فيها لفائدة المنتخبين المحليين قبل أسبوعين.
ولم يحدد السيد زرهوني في تصريح له على هامش اختتام الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني تاريخ اللقاء الذي سيجمع السيد بوتفليقة برؤساء البلديات لكنه رجح أن يعقد نهاية الشهر الجاري وبذلك ستختتم الدورة التكوينية بعد خمسة أسابيع من انطلاقها بلقاء مع رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا السياق إلى أن 50بالمئة من رؤساء البلديات الذين تم تكوينهم منذ سنة2001 تقل أعمارهم عن50 سنة.
من جهة أخرى لم يحدد وزير الداخلية تاريخ تثبيت التقسيم الإداري الجديد الذي ستنبثق عنه 95 ولاية منتدبة كما سبق للمتحدث وأن أعلن عنه قبل أسبوعين.
وقال في نفس السياق أن الأموال التي ستخصص للولايات المنتدبة لم يتم تحديدها بعد لكنه قلل من حجمها، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الولاة المنتدبين في المرحلة الأولى ثم الولايات المنتدبة بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطن وخلق صيغة جديدة في التسيير الإداري.
على صعيد آخر وبخصوص إعادة النظر في عدد الجمعيات والقيام بمسح لها، قال ممثل الحكومة أن مصالحه لم تراسل بعد الجمعيات وأنها ستفعل ذلك لكنه لم يعط تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
وحول عدد الإرهابين الذين لايزالون ينشطون إلى حد الآن رجح السيد زرهوني أن يكون عددهم بين 250 و300 إرهابي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أبقى فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باب المصالحة مفتوحا في الخطاب الذي ألقاه في الخامس جويلية الجاري بمناسبة عيد الاستقلال والشباب وداعيا المتشددين الشباب إلى إلقاء السلاح والعودة إلى أحضان الوطن، ومؤكدا أن "الدولة لن تتوانى في التصدي بكل قوة وحزم لبقايا الإجرام والإرهاب".