المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال 9 أشهر من 2007

ارتفاع الصادرات الصناعية خارج المحروقات ب 11.83 بالمائة

شهدت المبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تحسنا ملحوظا، بعد ارتفاع ميزان الصادرات والواردات، حيث سجلت صادرات الجزائر ارتفاعا بلغ 11.83 بالمائة، وهو ما يمثل مبلغ 624 مليون دولار، مقابل 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة· أما الواردات فقد بلغت 16.83 بالمائة، وهو ما يمثل 10.372 ملايين دولار، مقابل 8.878 ملايين دولار، سنة 2006· وقد احتلت المنتوجات الصناعية المرتبة الأولى من ناحية الصادرات، بمبلغ 585 مليون دولار، والمنتوجات غير المستفيدة من التخفيضات الجمركية بمبلغ 6.131 ملايين دولار·
كشفت آخر حصيلة للتجارة الخارجية نشرت بالمجلة الشهرية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة " ليكال"، عن ارتفاع في الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خارج قطاع المحروقات، وهو ما يؤكد ذلك الاهتمام الذي توليه دول الاتحاد للمنتوج الوطني الذي لا تنقصه إلا النوعية لبلوغ المستوي المطلوب، وهو ما يعكف عليه عدد من الصناعيين، خاصة بالنسبة للمنتوجات التي لم تستفد من التخفيضات الجمركية، حيث بلغت فاتورة الصادرات الجزائرية للمنتوجات الصناعية 585 مليون دولار، في الوقت الذي سجل فيه انخفاض في قيمة الصادرات للمنتوجات الفلاحية بنسبة 49.07 بالمائة، بعد أن بلغت الفاتورة 39 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سجلت فاتورة بلغت 77 مليون دولار·
وبالنسبة للواردات خلال الفترة نفسها، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، بعد تسجيل ما قيمته 10.372 ملايين دولار، بزيادة بلغت 16.83بالمائة عن السنة الفارطة، منها 6.131 ملايين تخص المنتوجات التي لا تستفيد من التخفيضات الجمركية، بزيادة عن السنة الفارطة تقدر ب 12.74 بالمائة· في حين بلغت الواردات من المنتوجات الصناعية 2.757 مليون دولار، و 1.345 مليون دولار للمنتوجات الفلاحية، و138مليون دولار للمنتوجات الفلاحية المحولة، في حين سجل انخفاض في منتوجات الصيد البحري بنسبة 54.66 بالمائة·
وقد احتل إنتاج التمور من نوع دقلة نور قائمة المواد الفلاحية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، بقيمة تزيد عن 6.4 مليون طنا، وذلك بتكلفة زادت عن 745 مليار دج ، يليه في القائمة الجمبري المجمد، بعد تصدير ما قيمته 517 ألف طن، بتكلفة 436 مليار دج· أما الدهون النباتية فقد صدر منها 800 ألف طن، بقيمة مالية بلغت 247 مليار دج· أما بخصوص المياه، بما فيها المياه المعدنية، فقد تم تصدير 8.4 مليون طن بقيمة مالية 180 مليار دج، أما المنتوجات الصناعية فقد تمّ تصدير ما يساوي 1.3 مليار طن، وهو ما سمح بتسجيل فاتورة تصدير بلغت أكثر من 38.7 مليار دج ، تنوعت بين الزنك، بقيمة 8 مليون طن، وبتكلفة مالية بلغت 2.1 مليار دج، ونفايات النحاس ب 7 مليون طن، ونفايات الحديدية ب 25 مليون طن، بفاتورة بلغت 470 مليار دج·
وبخصوص نظام الحصص المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم تخفيض رسومها الجمركية إلى الصفر، فقد تم الاستيفاء من اقتناء 48 منتوج، من أصل 76، منها الكتاكيت والديك الرومي، وفواكه الحمضيات، التوابل، الأرز·
في حين بلغت الحصة المستوفاة من الأبقار الحلوب 1.1 مليون طن، وبقيت حصة أخرى ب 3.8 مليون طن· أما البذور فقد تم جلب ما قيمته 31 مليون طن، خلال التسعة أشهر الأولي، وينتظر أن تستهلك باقي الحصة، والمقدرة ب 13 مليون طن خلال الأشهر القادمة ·
كما تم في النشرية الكشف عن قيمة الصرف المسجلة بالبنوك، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، حيث احتل الدينار الكويتي الريادة، بقيمة صرف عند التصدير 242.3939، يليه الجنيه الإسترليني ب 139.2572، أما عملة الأورو فقد بلغت 97.0381، في حين الدولار لا يزال منخفضا بقيمة 67.1916، وهو ما يفسر طلب المستثمرين
والمستوردين الجزائريين للتعامل بعملة الاورو، خلفا للدولار، بسبب الخسائر التي يتكبدونها في معاملاتهم التجارية·