ما يجمع الجزائر و تونس صفر بالمائة من مشاكل و100 بالمائة تعاون في مختلف المجالات

نفى وجود توترات مع الجزائر، رئيس الحكومة التونسية:

نفى رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس حمادي الجبالي، صحة تقارير إعلامية بشأن وجود توترات مع الجزائر و ذلك عقب صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم في تونس.
نفى حمادي الجبالي أمس الأول في لقاء صحفي بوكالة "فرانس براس" وجود أي مشاكل مع الجارة الجزائر من شأنها أن توتر العلاقات بين البلدين الجارين ، و اعتبر أن العلاقات بين الجزائر و تونس في طريقها الصحيح، حيث أكد أن المشاكل التي تجمع الجزائر مع تونس عي صفر بالمائة بينما يجمعهما تعاون 100 بالمائة ، في إشارة منه إلى صلابة العلاقات و تميزها بين البلدين.
و يسعى المسؤولون التونسيون جاهدين ، بناء علاقات مميزة مع الجزائر ، لا سيما أمام فرص الاستثمار التي منحتها الجزائر إلى الدول الأجنبية الأمر الذي جعلها تتهافت لنيل حصصها في مجال الاستثمار، حيث كانت أول بادرة حسن نية قامت بها السلطات التونسية هي تسهيل الإقامة للجزائريين الراغبين في ذلك، فيما منحت الجزائر مساعدات مالية لتونس ، بعد نجاح نجاح الثورة فيها .
و نقلت مصادر إعلامية عن الجبالي ، أن ما يجمع الجزائر و تونس هو صفر بالمائة من مشاكل و100 بالمائة تعاون اقتصادي وأمني وسياسي، على حد تعبيره .
و عن الظاهرة السلفية المنتشرة في تونس، أوضح الجبالي ، أن هذه الأخيرة هي ظاهرة اجتماعية ، مشيرا إلى أن الجزء من أسبابها موجود في تونس والجزء الأخر مستورد، في إشارة منه إلى وجود أطراف أجنبية تدعم السلفيين في تونس.
و عن قضية تسيلم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي، إلى ليبيا قال المسؤول التونسي أن الرئيس التونسي لم يوقع قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.وصرح الجبالي ان دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس التونسي أعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص معارضته المبدئية لترحيل البغدادي المحمودي الى ليبيا في "الظروف الراهنة" لانه "قد يتعرض للتعذيب او للقتل". وقال انه يفضل ان "يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي".