"على فرنسا أن تمتنع عن عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الصحراوية "

طالب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، ، فرنسا بالإمتناع عن وضع عراقيل أمام مجلس الأمن تعيق اتخاذه لقرار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مشيرا إلى أن باريس وباستخدام حق الفيتو تعمل على "إطالة حالة الجمود وحماية الموقف المغربي خدمة لمصالحها".
وأوضح السفير الصحراوي في مقابلة مع وأج، بمناسبة الذكرى ال46 لانطلاق الكفاح المسلح، أنه خلال شهر أبريل الماضي تبنى مجلس الأمن اللائحة 2664 التي أكدت مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،
ودعت الى استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب)، في أعقاب تقرير الأمين العام الأممي الذي أشار فيه بشكل واضح إلى المخالفات التي يرتكبها المغرب خصوصا فيما يتعلق بعرقلة مهام بعثة المينورسو.
وأشار عبد القادر الطالب عمر إلى أن جبهة البوليساريو كانت تأمل في أن ينطلق مجلس الأمن، بناء على هذا التقرير، برفع الغموض عن مسألة الحل السياسي ويطالب بالتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، "إلا أن فرنسا، ومن يدور في فلكها،
اعترضت على أي خطوة يمكن أن تدفع بالأمور إلى الأمام وطالبت بتمديد مهمة بعثة المينورسو إلى سنة بدل 6 أشهر،
وهذا دليل على أن الموقف الفرنسي يعمل على إطالة حالة الجمود وحماية الموقف المغربي"، وهذا ما جعل روسيا وجنوب افريقيا يتحفظان على القرار.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي بأن بعثة المينورسو هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي موجودة لهذا الهدف وليس لشيء آخر، و"على المغرب وحلفاؤه أن يعوا ذلك"،
مضيفا أن المغرب لا يزال غير راض على مثل هذه التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن، ويريد توصيات على مقاسه تشرع احتلاله للصحراء الغربية وتلغي نهائيا مسألة حق تقرير المصير وتلغي المفاوضات،
ولكنه لم يحقق أي انتصار لأن اللائحة لا تزال تحافظ على تحديد الأطراف وتقرير المصير".
وفيما يتعلق بتبني اللائحة لضرورة استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، أكد السفير الصحراوي، أن المبعوث الأممي حريص على القيام بتحضيرات للقاء المقبل،
تضمن تحقيق خطوات ملموسة تتقدم بها المفاوضات بدل الاكتفاء بتحقيق الاجتماعات، مذكرا بأن المغرب في الجولة السابقة صعد من لهجته وحاول الترويج "للحكم الذاتي" على حساب استفتاء تقرير المصير،
مما يتناقض مع الشرعية الدولية، و "هو ما سبق لجبهة البوليساريو أن رفضته في 2007 ولن تقبله تحت أي ظرف".
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي في ذات السياق، أن المناورات المغربية والموقف الفرنسي الذي يوفر الدعم للنظام المغربي،
وكذا تخلي اسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية وراء عدم تقدم الأمم المتحدة في ايجاد حل للصراع، محذرا من أن مثل هذه الخطوات تهدد المسار السلمي واستقرار المنطقة.
كما حمل فرنسا مسؤولية جر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة بين الإتحاد والمغرب،
رغم وجود انقسام كبير داخل البرلمان (تقريبا نصف النواب بين الإمتناع والرفض)، وهذا دليل على الوعي بعدم شرعية هذه الإتفاقيات التي تشمل الأراضي الصحراوية ومياهها الاقليمية.
وشدد على أن معركة جبهة البوليساريو في هذا الشأن "متواصلة"،حيث قدمت طعنا أمام المحكمة، وتأمل في أن لا تتناقض المحكمة مع نفسها وتصدر قرارا يؤكد الأحكام السابقة التي تؤكد أن "أي اتفاق يشمل الأراضي الصحراوية باطل".
ومن جانب آخر، أكد السفير الصحراوي أن الولايات المتحدة كان لها الفضل في خلق ديناميكية جديدة في مجلس الأمن بتحديد عهدة المينورسو ب 6 أشهر بدل سنة وعدم التجديد أوتوماتيكيا دون أي حلول،
داعيا واشنطن إلى الدفع باتجاه حل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير.
وكشف عبد القادر الطالب عمر، عن اتصالات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، ومع كل أعضاء مجلس الأمن وكذلك في الكونغرس وبرلمانات تلك الدول لإبلاغهم بموقف جبهة البوليساريو ومطالبتهم باتخاذ موقف يحمي مصداقية الأمم المتحدة،
موضحا أن الجميع يتفق على أن القضية الصحراوية هي "قضية تصفية استعمار"، إذ طالبت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، المجتمع الدولي بالإسراع في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وشدد على أن القضية الصحراوية مسجلة من بين 17 اقليم ك"قضية تصفية استعمار" وصدرت عدة لوائح منذ 1979 بهذا الخصوص،
والقرار الاممي 3437 يؤكد بوضوح أن المغرب قوة احتلال، وأن الصحراء الغربية والمغرب "منفصلان" ولا سيادة للمغرب على الصحراء من الناحية القانونية والسياسية والاخلاقية، غير أنه ،
كما أضاف، "تقاعس مجلس الامن بفعل فرنسا يعرقل اتخاذ خطوات تنفيذية وهو ما يمكن أن يدفع بالتوتر والتصعيد مجددا".